انتقادات برلمانية للإدارة السابقة لهيئة الرقابة السويسرية في أزمة كريدي سويس
وجه البرلمان السويسري انتقادات لاذعة للإدارة السابقة لهيئة الرقابة على سوق المال “فينما” (FINMA)، بسبب دورها في التعامل مع أزمة انهيار مصرف كريدي سويس.
أصدرت لجنة برلمانية خاصة تقريرًا يوم الجمعة تناول تحقيقاتها بشأن الإجراءات التنظيمية التي اتُخذت خلال الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة منحت مصرف كريدي سويس إعفاءً في عام 2017 من متطلبات رأس المال القانوني.
واعتبر البرلمان أن هذا القرار كان بمثابة تغطية على الوضع المالي الحقيقي للبنك، مما حال دون اتخاذ خطوات تصحيحية في الوقت المناسب.
بينما ألقت اللجنة باللوم الأساسي على مصرف كريدي سويس نفسه، مشيرة إلى “الأخطاء الإدارية الجسيمة” التي ارتكبت على مدار سنوات، أكدت أن الإجراءات التنظيمية للهيئة ساهمت في تقديم صورة مضللة عن الوضع المالي للبنك.
وأوضحت اللجنة أن قرارات “فينما” جعلت كريدي سويس يبدو وكأنه يمتلك رأس مال كافٍ، وهو ما عزز من تصور خاطئ بشأن استقرار البنك.
يشير هذا التقرير إلى أهمية تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع المصرفي، ويطرح تساؤلات حول دور الهيئات الرقابية في تجنب الأزمات المالية مستقبلاً.
