تراجع الين الياباني بشكل واسع في السوق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، مما زاد من خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجَّل أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مع تجاوزه للحاجز النفسي عند 150 يناً لكل دولار، في ظل عمليات بيع مكثفة.
يأتي هذا الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني على الرغم من القرار التاريخي الذي اتخذه بنك اليابان يوم الثلاثاء، حيث أنهى ثماني سنوات من سياسة الفائدة السلبية، وأعلن أول تشديد للسياسة النقدية في البلاد منذ عام 2007.
على الرغم من التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الأولى في 17 عامًا سيؤدي إلى تعزيز قيمة الين في سوق الصرف الأجنبي، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب تراجع احتمالات وجود زيادات إضافية خلال هذا العام.
توقع البنك المركزي الياباني استمرار الظروف الاقتصادية السهلة في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن التحول التاريخي الذي حدث ليس بداية دورة تشديد قوية، كما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة.
فيما ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.5% إلى 151.55 ينًا، الأعلى منذ نوفمبر 2023، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 150.85 ينًا، وسجل أدنى مستوى عند 150.76 ينًا.
وانخفض الين الياباني في تعاملات يوم الثلاثاء بنسبة 1.15% مقابل الدولار الأمريكي، في سادس خسارة يومية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية في 2024، بسبب تصاعد المخاوف حول الفجوة الحالية في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
يعتبر قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى في 17 عامًا، وهو قرار متوافق مع توقعات الأسواق المالية العالمية، تحولًا تاريخيًا بعيدًا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال التحفيز النقدي الكبير.
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار البنك لن يؤدي إلا إلى زيادة بنسبة 0.1% في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وسيعمل البنك على زيادة شراء السندات بشكل منسق في حالة ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأضاف أويدا أن التحركات المستقبلية للدولار مقابل الين ستكون مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية، فيما تشير التعليقات الحذرة التي أدلى بها بعد الاجتماع إلى توقف أي معنويات صعودية بعد القرار في العملة اليابانية.
