اليابان تخفض إصدار السندات طويلة الأجل ابتداءً من يوليو للحد من تقلبات السوق

أعلنت وزارة المالية اليابانية عن خطة جديدة تهدف إلى تقليص حجم إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف السيطرة على التقلبات التي شهدتها سوق السندات بعد الارتفاعات الكبيرة في عوائدها خلال الأسابيع الماضية.

وافق المسؤولون، يوم الإثنين، على خطة تشمل تقليل إصدار السندات لأجل 20 و30 و40 سنة بمقدار 3.2 تريليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 21.7 مليار دولار) حتى مارس 2026.

وتنص الخطة على تقليص حجم المزادات الخاصة بسندات العشرين عامًا بنحو 200 مليار ين في كل مرة، فيما سيتم تخفيض إصدار السندات ذات الآجال الأطول بمقدار 100 مليار ين لكل مزاد، وفقًا لمشروع الخطة التي تم عرضها على كبار المستثمرين يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

ولتغطية الفجوة الناتجة عن تقليص السندات طويلة الأجل، تعتزم الوزارة زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل، بما في ذلك أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وسندات لأجل عامين، على أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات في مزادات يوليو القادمة.

تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 2009 التي تقوم فيها وزارة المالية اليابانية بتعديل خطة إصدار الديون منتصف السنة لأسباب غير متعلقة بالميزانية، ويُتوقع أن تؤدي التعديلات إلى خفض طفيف في إجمالي الإصدارات السنوية إلى 171.8 تريليون ين مقارنة بـ172.3 تريليون ين حاليًا.