المغرب يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي بضمانات تعزيز العدالة التجارية

أبرز تقرير حديث صادر عن البنك الدولي التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال العدالة التجارية، مع تسليط الضوء على إنشاء محاكم متخصصة، مما أسهم في حصول المملكة على 44 نقطة من أصل 100 في مؤشر الأداء وفقًا لتقرير “Business Ready (B-Ready)”.

ويعود هذا التحسن إلى تأثير الإطار التشريعي الذي تم تطبيقه قبل عامين، والمتمثل في القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

ومع ذلك، لا تزال مسألة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المحاكم المغربية تُعد من التحديات الرئيسية التي تثير مخاوف المستثمرين الأجانب، حيث يعبر المثل الشائع “رأس المال جبان” عن هذه المخاوف.

فبفضل العدالة التجارية، تتاح ضمانات حقيقية للمستثمرين والشركات الراغبة في دخول السوق المغربية، حيث تلعب سرعة حل النزاعات وفعالية الوسائل القانونية البديلة مثل التحكيم والوساطة دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتحفيز تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب.

طبقًا للمادة 430 إلى 432 من قانون المسطرة المدنية، لا يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بشكل تلقائي في المغرب.

بل يتطلب الأمر مصادقتها من قبل المحاكم المغربية من خلال إجراءات قانونية تعرف بـ”التذييل بالصيغة التنفيذية” أو “Exequatur”. هذه الإجراءات تمنح الأحكام قوة قانونية لتطبيقها داخل الدولة، وتتم بناءً على حكم قضائي من جهة مختصة، مما يعكس سيادة الدولة على أراضيها.