أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وضعية سوق اللحوم الحمراء في المغرب مرتبطة بشكل مباشر بحالة القطيع الوطني.
وأوضح الوزير أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى “تراجع مقلق” في أعداد الماشية على مستوى البلاد. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الوضع من خلال التركيز على محورين رئيسيين: ضمان تزويد الأسواق بشكل مستمر، وإعادة هيكلة القطيع الوطني.
وفي إطار هذه التوجهات، اتخذت الحكومة عدة تدابير، منها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد العجول والأغنام، فضلاً عن منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد بهدف الحفاظ على القطيع.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ساعدت في تخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد أكثر من 120 ألف رأس من الأبقار وحوالي 800 ألف رأس من الأغنام، مما ساهم في ضمان تزويد السوق المحلي.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطيع، أضاف البواري أن الوزارة تواصل دعم الأعلاف مثل الشعير والأعلاف المركبة للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج، وتعمل على الحفاظ على صحة القطيع عبر حملات تلقيح وحماية من الأمراض.
وأشار إلى أنه في عام 2024 تم تلقيح نحو 19 مليون رأس من الأغنام والماعز، و1.4 مليون رأس من الأبقار.
كما أعلنت الحكومة عن فتح استيراد اللحوم الطرية والمجمدة عبر تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، لضمان تزويد السوق في ظروف جيدة.
وأكد الوزير أن اللحوم الحمراء المستوردة تخضع للتفتيش الصحي البيطري في المجازر المعتمدة، مع ضمان تطبيق دقيق للمعايير الصحية.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة هيكلة القطيع الوطني وتحسين حالة الأصناف المحلية مثل الصردي، بني كيل، الدمّان، وتمحضيت، بالإضافة إلى تحسين وضعية قطيع الأبقار نظراً لأهميته في إنتاج اللحوم والحليب.
