المغرب يدخل عالم تصنيع الأسلحة والذخيرة رسمياً في خطوة استراتيجية نحو الاستقلالية الدفاعية
أصدرت المملكة المغربية مرسوماً رسمياً يُنشئ منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وذلك إيذاناً بدخولها رسمياً عالم تصنيع الأسلحة والذخيرة.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات المغرب الدفاعية وتحقيق الاستقلالية في مجال التزود بالمعدات العسكرية.
ويهدف المرسوم إلى توفير مناطق صناعية مخصصة لاحتضان مختلف الأنشطة المتعلقة بصناعة الدفاع، من تجهيزات وعتاد عسكري إلى أنظمة أسلحة وذخيرة.
وتحدد المادة الثانية من المرسوم هذه الأنشطة بوضوح، مما يفتح المجال أمام استثمارات محلية ودولية في هذا المجال الاستراتيجي.
وتُعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية الدفاعية للمغرب، حيث ستمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الواردات العسكرية وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة بشكلٍ جزئي أو كلي. كما ستُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب الأهداف الاقتصادية، تُساهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز مكانة المغرب الإقليمية والدولية. فمن خلال دخوله عالم تصنيع الأسلحة، يُصبح المغرب فاعلاً رئيسياً في مجال الأمن والدفاع، مما يُعزز قدرته على حماية مصالحه الوطنية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وقد حظيت هذه الخطوة بدعمٍ كبير من مختلف الفاعلين في المغرب، من سياسيين وخبراء ومجتمع مدني. ويرى الكثيرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز قدرات المغرب الدفاعية وتحقيق الاستقلال في مجال التزود بالمعدات العسكرية.
وفي تصريح له، أوضح خبير الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع هو جزء من مخطط استراتيجي تقوم المملكة بتنزيله من أجل دعم قطاعها العسكري بمحور صناعي قادر على الاستجابة لجزء من تموينها المتعلق بالمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وأضاف معتضد أن هذه الخطوة ستُساهم في خلق رافعة صناعية داعمة للقطاع العسكري والأمني من أجل تقليص تبعية التموين من الخارج وبناء ثقافة عسكرية محلية قادرة على خلق قيمة مضافة للصناعات الاستراتيجية المغربية.
وأشار الخبير المغربي إلى أن المغرب يعد وجهة تحت مجهر العديد من المستثمرين العسكريين الدوليين، مما يُتيح له فرصة جذب استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال. وختاماً، تُعد هذه الخطوة خطوة هامة في مسار المغرب نحو تحقيق الاستقلالية الدفاعية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
