قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رؤية شاملة حول التحديات التي تواجه المغرب، محددًا أربع “نقاط يقظة” تتطلب الانتباه العاجل.
جاء هذا في إطار تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد خلال العام الماضي، حيث اقترح المجلس عددًا من التوصيات لمعالجة كل قضية على حدة.
في سياق زيادة عدد المقاولات المفلسة، اعتبر المجلس أن “نقطة اليقظة الأولى” تتعلق بوضعية المقاولات المغربية، وبالأخص الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وأكد التقرير أن هذه المقاولات تلعب دورًا حيويًا في سوق العمل، حيث تشغل أكثر من 76% من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يجعل هشاشتها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع.
كما أشار التقرير إلى أن استمرار تدهور وضعية المقاولات لا يؤدي فقط إلى تدمير رأس المال الإنتاجي، بل يساهم أيضًا في تفشي التوترات الاجتماعية الناتجة عن عدم استقرار ظروف العمل.
وفي ضوء ذلك، اقترح المجلس إجراء تقييم شامل للنصوص القانونية والإصلاحات المتعلقة بالمقاولات الصغيرة، إلى جانب تحسين تدابير دعم الرقمنة وجودة الخدمات المقدمة من الوكالات المعنية.
أما “نقطة اليقظة الثانية” فتتعلق بارتفاع معدلات البطالة، حيث تناول التقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.
فارتفاع البطالة يحرم الاقتصاد من الاستفادة من رأس المال البشري الشاب، مما يؤدي إلى شعور بعدم الجدوى واليأس بين العاطلين عن العمل.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بتعزيز برامج دعم إنشاء المقاولات وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية، بالإضافة إلى مواءمة نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل.
كما تم تناول “المنحى التنازلي لمشاركة النساء في سوق العمل” كـ”نقطة اليقظة الثالثة”، حيث سجلت نسبة النشاط الاقتصادي للنساء في عام 2023 19% فقط، مقارنة بـ70% للرجال.
وأعرب التقرير عن قلقه إزاء معدل البطالة المرتفع بين النساء الحاصلات على شهادات عليا، الذي بلغ 35%. ولعلاج هذه القضية، اقترح المجلس تقليص الفجوات في الأجور ومكافحة التمييز في الترقيات، بالإضافة إلى تعزيز المبادرات المقاولاتية لدى النساء.
وأخيرًا، سلط المجلس الضوء على “التحديات الاستراتيجية” التي تواجه المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر كـ”نقطة اليقظة الرابعة”.
وأكد التقرير أن إطلاق “عرض المغرب” في هذا المجال يمثل خطوة إيجابية، وأوصى المجلس بتسريع العمل على وضع إطار قانوني خاص بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتعبئة الموارد المالية الضرورية، مع التأكيد على أهمية تكوين رأس المال البشري لتلبية احتياجات هذا القطاع.
