المغاربة ضمن قائمة المعفيين من رسوم التأشيرة إلى إيرلندا

دخل قرار جديد للسلطات الأيرلندية حيز الاهتمام بالنسبة للمسافرين المغاربة، بعدما أعلنت دبلن إعفاء مواطني 16 دولة، من بينها المغرب، من الرسوم المفروضة على طلبات التأشيرة، في خطوة من شأنها تقليص كلفة السفر بالنسبة لفئات واسعة من الراغبين في زيارة البلاد.

ويشمل القرار، إلى جانب المغرب، مواطني تونس والبوسنة والهرسك وساحل العاج والإكوادور وإندونيسيا وجامايكا وكوسوفو وقيرغيزستان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبيرو وصربيا وسريلانكا وأوغندا وزامبيا.

غير أن الاستفادة من الإعفاء المالي لا تعني إسقاط التأشيرة نفسها، إذ يظل المواطنون المغاربة الذين تنطبق عليهم قواعد التأشيرة ملزمين بالحصول على الوثيقة المطلوبة قبل السفر إلى أيرلندا، وفقا لطبيعة الرحلة والوضع القانوني للمسافر.

وتبلغ الرسوم المعمول بها في الأصل 60 يورو بالنسبة لتأشيرة الدخول لمرة واحدة، مقابل 100 يورو للتأشيرة متعددة الدخول، بينما تصل رسوم تأشيرة العبور إلى 25 يورو. وكانت هذه الرسوم تُفرض مقابل معالجة الطلب، دون إمكانية استردادها في حال رفض الملف أو سحبه.

وبموجب الإجراء الجديد، يستفيد المواطنون المشمولون بالقائمة من الإعفاء من هذه التكاليف المرتبطة بتقديم طلبات التأشيرة، بما في ذلك بعض الطلبات الخاصة بالدخول المتعدد والموافقة المسبقة، بحسب نوع الإجراء المعني.

وفي المقابل، لم يطرأ تغيير على المتطلبات الأساسية المتعلقة بدراسة الملفات. فالمسافر المغربي، عندما يكون خاضعا لنظام التأشيرة، يتعين عليه تقديم طلب مستوفٍ للشروط والوثائق المطلوبة، والتي قد تشمل جواز سفر ساري المفعول، ومعلومات حول الغرض من الزيارة، وترتيبات الإقامة، والقدرة على تغطية تكاليف الرحلة، إلى جانب مستندات أخرى بحسب طبيعة السفر.

كما أن الإعفاء من الرسوم لا يشكل بأي حال ضمانا للحصول على التأشيرة، إذ تواصل السلطات الأيرلندية دراسة كل طلب بشكل منفصل واتخاذ القرار بناء على المعايير والقواعد المنظمة لدخول البلاد.

ومن المرتقب أن يخفف القرار الأعباء المالية الأولية عن عدد من المسافرين المغاربة، خصوصا الطلبة والراغبين في زيارة أفراد العائلة، والسياح، والمسافرين لأغراض مهنية أو تجارية.

ومع ذلك، يبقى من الضروري للراغبين في السفر التأكد مسبقا من نوع الإجراء المطلوب والوثائق الواجب تقديمها وآجال معالجة الطلب، قبل حجز تذاكر السفر أو أماكن الإقامة، تفاديا لأي عراقيل مرتبطة بملف التأشيرة.