المديرية العامة للضرائب تُوضّح: من هم المعنيون بالتصريح عن الأموال غير المصرح بها؟
في ضوء الضجة التي أثارها البلاغ الأخير للمديرية العامة للضرائب بشأن الأرباح والمداخيل غير المصرح بها، بدأ عدد من أصحاب المهن الحرة والأفراد الذين كانوا يخزنون الأموال في منازلهم، في التحرك بسرعة لتصحيح أوضاعهم الضريبية عبر التصريح بتلك الأموال وأداء المساهمة التصالحية الإبرائية التي تقدر بنحو 5% من قيمة المبالغ المصرح بها.
ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد أكدت أن بعض الفئات التي عبرت عن قلقها بشأن البلاغ ليست معنية أصلاً به، مشيرة إلى أن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2024، بموجب المادة 7 من قانون المالية لهذه السنة، لا يشمل مداخيل الموظفين أو الأجراء.
وأوضحت المصادر أن البلاغ لا يتعلق بتحصيل ضرائب على الممتلكات العقارية المحفظة والمسجلة، والتي تم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، وإنما هو خاص بالأرباح والدخول التي لم يتم التصريح بها من قبل، سواء كانت مودعة في البنوك أو مخزنة نقداً أو على شكل ممتلكات غير مخصصة للاستخدام المهني، أو حتى السلفات والديون المدرجة في حسابات الشركاء.
وحرصاً على توضيح الموقف، أكدت المصادر أن العملية تتعلق أساساً بالمداخيل والأرباح التي تُخفى عن إدارة الضرائب رغم أنها خاضعة للضرائب.
وبالتالي، فإن التسوية الطوعية التي تم الإعلان عنها تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم بدفع مساهمة بنسبة 5% فقط، شريطة أن يتم ذلك قبل 31 دجنبر 2024، حيث ستُفرض غرامات كبيرة في حال تجاوز هذا التاريخ.
