الصين على أعتاب الصدارة العالمية في استيراد الغاز عبر الأنابيب وسط تعزيز الأمن الطاقي
تستعد الصين لتتجاوز ألمانيا لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي عبر الأنابيب في العالم خلال عام 2025، في خطوة تعكس تعزيز الدولة الآسيوية لأمنها الطاقي وسط تحولات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.
بعد أن قاربت الصين وارداتها من الغاز عبر الأنابيب واردات ألمانيا في 2024، يُتوقع أن تحتل المرتبة الأولى هذا العام مع زيادة الإمدادات من روسيا، وفقًا لتقرير شركة “ريستاد إنرجي”.
وأوضح مارتن أوبدال، الشريك في الشركة، أن تنفيذ مشروع خط أنابيب “قوة سيبيريا 2” والاتفاقيات الأخيرة بين بكين وموسكو تعزز فرص الصين في الصدارة.
تأتي هذه التحولات في ظل تغييرات جذريّة بسوق الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، إذ اضطرت ألمانيا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي التقليدي والانتقال إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة وموردين آخرين، ما أدى إلى تقلبات في الأسعار ومنافسة قوية على الإمدادات.
بينما تواصل النرويج تزويد أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بالغاز عبر الأنابيب، يظل الطلب على الغاز الطبيعي المسال متزايدًا نتيجة غياب طاقة إنتاجية فائضة، ما دفع أوروبا إلى تعزيز وارداتها من الأسواق الدولية.
وفي المقابل، توطد الصين شراكتها مع روسيا التي تمتلك فائضًا كبيرًا من الغاز بعد توقف 90% من الإمدادات الروسية لأوروبا، بحسب مارك ماكروري، مدير الاستراتيجية في “الاتحاد الدولي للغاز”. وأضاف أن الصين تمثل مثالاً على التنويع الاستراتيجي لمصادر الإمداد عبر كل من الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت بكين وموسكو مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب غاز ضخم جديد وتوسيع مسارات أخرى، بينما يُتوقع أن ترتفع واردات الصين عبر الأنابيب إلى 79 مليار متر مكعب مقارنة بأقل من 71 مليار متر مكعب لألمانيا، بعد أن بلغت في 2024 نحو 70 و71 مليار متر مكعب على التوالي.
على الجانب الآخر، ظل الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال منخفضًا، ما قد يسمح لليابان بتجاوز الصين كأكبر مستورد للغاز المسال في 2025 وفق بيانات شحن جمعتها “بلومبرغ”.
ويشير التقرير إلى أن الطلب العالمي على الغاز ارتفع بنسبة 1.9% في 2024 متجاوزًا 4.1 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن ينمو 1.7% هذا العام، مع استمرار دور الغاز الحيوي لدعم مصادر الطاقة المتجددة المتفاوتة الأداء، حتى مع أهداف الحياد الكربوني في الاتحاد الأوروبي قبل 2050 وفي الصين قبل 2060.
