السكوري : الحكومة تتجه لتنظيم “القطاع غير المهيكل” عبر “التدرج المهني”.. والهدف: 200 ألف مستفيد

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن استراتيجية حكومية متصاعدة لمواجهة تحديات القطاع غير المهيكل، مؤكداً أن التراجع الإحصائي الأخير لا يُخفي “مشكلاً حقيقياً” يتمثل في دفع فئات واسعة من المواطنين للعمل فيه “بسبب غياب البدائل”.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين، حيث شدد السكوري على أن الحكومة تدرك أن الانخراط في التجارة الجائلة والمهن غير المهيكلة لم يكن “اختياراً” بل “اضطراراً”.

وفي إطار التعامل مع فئة “الباعة المتجولين” كمثال حي للقطاع غير المهيكل، أشار الوزير إلى أن وزارته أنجزت دراسة شاملة لـ 125 مهنة، أسفرت عن تحديد 19 مهنة كبديل مناسب لممارسي التجارة الجائلة.

وأضاف السكوري أنه تم إطلاق “تجربة نموذجية” بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية لمواكبة هذه الفئة في الانتقال نحو مهن مستقرة ومهيكلة.

واعتبر الوزير أن “برنامج التدرج المهني” هو الحل “الأساسي لضمان هذا التحول”. وكشف عن نقلة نوعية في البرنامج، فبعدما كان يهدف في البداية إلى تكوين 100 ألف متدرج، تم رفع الهدف بفضل “القرار الملكي الصادر في المجلس الوزاري الأخير” ليبلغ 200 ألف مستفيد.

ووصف السكوري هذا البرنامج بأنه “رافعة قوية جداً”، حيث يشمل منحة مالية ومواكبة اجتماعية أثناء فترة التكوين التي تمتد من ستة أشهر إلى سنتين ويستهدف سبعة قطاعات رئيسية.

وأكد أن تحليل الوزارة يوضح قدرة البرنامج على استيعاب “جزء كبير من فئة الباعة المتجولين”.

على صعيد آخر، أكد الوزير ارتفاع العرض العمومي في التكوين المهني، مشيراً إلى أن عدد المتدربين والمتدربات بلغ 745 ألفاً هذا العام.

وأضاف أن الحكومة قامت بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، و 18 مؤسسة تكوين مهني جديدة، بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة لمؤسسات القطاع الخاص. وبذلك، ارتفع عدد مؤسسات التكوين المهني الإجمالي إلى 2388 مؤسسة، مع مضاعفة عدد المؤسسات في القطاع العام.

وشدد السكوري على أن برنامج التدرج المهني، الذي يغطي سبعة قطاعات بنسبة إدماج تفوق 80%، بدأ يظهر ثماره. ولفت إلى الفارق الكبير في الوتيرة، قائلاً: “رغم أننا سابقاً لم نكن نستوعب سوى 9000 متدرج سنوياً، فإن القرار الملكي الأخير جاء ليُسرّع الوتيرة”.

وختم الوزير مؤكداً أن “لو استمر هذا النسق القديم، كنا سنحتاج إلى 100 سنة لتكوين 900 ألف عاطل غير حامل لشهادة”، مشدداً على أن القرار الملكي يمثل استجابة لحاجيات الشباب غير المؤهلين، من أجل تحقيق “مغرب أكثر عدالة وإنصافاً”، ليؤكد أن بفضل هذا التوجه، “سيتم الانتقال إلى السرعة القصوى” في مواجهة تحديات التشغيل والقطاع غير المهيكل.