الجواهري: بنك المغرب يلبي احتياجات السيولة ويستعد للانتقال نحو الدرهم الرقمي
في تصريح حديث، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تزايد احتياجات السيولة لدى البنوك المغربية دفع إلى توليد متطلبات تمويلية جديدة وصلت إلى 151 مليار درهم.
وأوضح أن البنك المركزي يتدخل بشكل كامل لتلبية هذه الاحتياجات، مبرزاً التزامه بضمان استقرار السيولة المالية في القطاع المصرفي.
وأضاف قائلاً: “نحن نلبي جميع طلبات البنوك من السيولة لضمان استمرارية حركة الاقتصاد وتفادي أي تأثير سلبي للسياسة النقدية على الاستثمار أو النمو الاقتصادي.”
وخلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أشار الجواهري إلى أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لحل جميع مشكلات التشغيل والتنمية، لكنها تلعب دوراً أساسياً في التحكم بمعدلات التضخم.
وأكد أن استقرار معدل التضخم له تأثير مباشر على قيمة الدرهم، وبالتالي على القوة الشرائية للمواطنين. كما شدد على أن البنك المركزي يعمل بجد لتحقيق توازنات اقتصادية كبرى، مع ضمان تلبية احتياجات السيولة للبنوك.
وأشار الجواهري إلى أن تزايد طلبات البنوك على السيولة قد يصل إلى أرقام تتجاوز 400 مليار درهم، بناءً على الضمانات المتاحة.
وأكد على أن البنك المركزي مستعد لتلبية كافة الطلبات التي تهدف إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بما يشمل القروض الموجهة للمؤسسات والأفراد.
وأوضح أن البنك يتابع بشكل شهري استخدامات السيولة من طرف البنوك، سواء كانت لتمويل المشاريع الاستثمارية أو توفير تسهيلات الخزينة.
و تطرق الجواهري إلى مسألة تزايد تداول النقد الورقي “الكاش” في المغرب، ورفض تحميل القطاع غير المهيكل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.
وذكر أن البنك بصدد استكمال دراسة شاملة تهدف إلى فهم أعمق لهذه الظاهرة، من خلال استشارة مختلف الأطراف المعنية.
واستشهد بتجارب دول مثل كينيا ومصر التي، رغم تشابه حجم اقتصادها غير المهيكل مع المغرب، نجحت في تقليل نسبة تداول “الكاش”.
وأوضح أن كينيا اتجهت نحو رقمنة المعاملات المالية، بينما اعتمدت مصر إجراءات صارمة للحد من التعامل النقدي. وفي المغرب، ترتفع نسبة تداول “الكاش” إلى 28%، ما يجعله من بين أعلى الدول في هذا المؤشر.
وفيما يتعلق بمشروع “الدرهم الرقمي”، أشار الجواهري إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد لتطويره.
وأكد أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية لدراسة هذا المشروع، مع التركيز حالياً على معالجة مشكلة تداول “الكاش” لتسهيل الانتقال في المستقبل إلى الدرهم الرقمي.
أما فيما يخص تحرير سعر صرف الدرهم، فقد أوضح الجواهري أن العمل مستمر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن إطار البند الرابع.
وأشار إلى أن فريقاً من الصندوق سيزور المغرب في فبراير 2025 لمناقشة هذا المشروع، مؤكداً أن البنك المركزي يضع تحرير سعر الصرف ضمن أولوياته المستقبلية لضمان استقرار السوق المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
