البنك الشعبي يعزز حضوره في دعم ريادة الأعمال ومواكبة حاملي المشاريع
تعزز دور القطاع البنكي في مواكبة دينامية ريادة الأعمال بالمغرب خلال سنة 2026، في ظل تنامي البرامج الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع، حيث حظي البنك الشعبي بتقدير عن مساهمته في دعم هذا المجال ومواكبة المبادرات المقاولاتية.
ويأتي هذا التقدير في سياق تتجه فيه منظومة دعم المقاولين بالمغرب نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، بما يتجاوز التمويل التقليدي إلى توفير آليات متكاملة تساعد أصحاب الأفكار والمشاريع على الانتقال من مرحلة التصور إلى إطلاق النشاط ثم تطويره.
ويُعد البنك الشعبي من بين الفاعلين البنكيين المنخرطين في مواكبة المقاولين المغاربة، من خلال حلول تستهدف تمويل المشاريع ودعم إنشاء الأنشطة الاقتصادية وتطويرها، بما يساهم في تسهيل الولوج إلى الموارد الضرورية بالنسبة للمقاولات الناشئة والصغيرة جداً.
ولا تقتصر المواكبة التي أصبحت تقدمها المؤسسات البنكية على توفير القروض، إذ باتت تشمل بشكل متزايد مجموعة من الخدمات المرتبطة بالهيكلة المالية والاستشارة، فضلاً عن تسهيل الولوج إلى الشبكات المهنية وربط أصحاب المشاريع بمختلف المتدخلين في المنظومة المقاولاتية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز دينامية إحداث المقاولات بالمغرب، وتحسين قدرة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والخدمات التي تمكنها من الاستمرار والتوسع.
وفي هذا السياق، يندرج التقدير الذي حصل عليه البنك الشعبي سنة 2026 ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز أدوات دعم ريادة الأعمال وتقوية المواكبة الموجهة إلى المقاولين وحاملي المشاريع، من خلال الجمع بين التمويل والخبرة والاستشارة.
وتتجسد هذه الدينامية أيضاً على المستوى الجهوي، من خلال مبادرات تستهدف تقريب آليات الدعم من حاملي المشاريع. ومن بين هذه المبادرات برنامج «AFWAJ»، الذي أطلقه المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس بشراكة مع البنك الشعبي وعدد من الفاعلين، بهدف مواكبة 50 حاملاً لمشروع.
ويعكس هذا النوع من البرامج توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً لدعم إنشاء المشاريع، عبر الجمع بين التمويل البنكي والمواكبة المقاولاتية والخدمات الاستشارية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والتنموية للمجالات الترابية.
كما يبرز تنامي هذه المبادرات أهمية الشراكات بين المؤسسات البنكية ومراكز الاستثمار وباقي الفاعلين الاقتصاديين، في إطار السعي إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة لأصحاب المشاريع وتمكينهم من الأدوات التي يحتاجون إليها في مختلف مراحل إنشاء وتطوير أنشطتهم.
