الاحتياطي الفيدرالي يراقب التضخم بعين الحذر وسط مؤشرات ضعيفة وتأثير محدود للتعريفات

تُظهر التقديرات الأولية أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ربما سجلت ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر مايو، ما يعكس تأثيراً محدوداً حتى الآن للرسوم الجمركية المتزايدة التي تنتهجها إدارة البيت الأبيض، بينما ينتظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إشارات أوضح قبل إجراء أي تغيير في السياسة النقدية.

وقبل صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، يستعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للمثول أمام الكونغرس على مدى يومين لتقديم مرافعة جديدة بشأن استراتيجية “الترقب والحذر” التي يتبناها البنك المركزي في مواجهة التضخم المتقلب والتحديات الاقتصادية العالمية.

من المتوقع أن يعيد باول التأكيد على أن خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحاً على الطاولة خلال العام الجاري، لكنه مرهون بالحصول على بيانات أكثر وضوحاً حول آثار السياسات التجارية الجديدة التي قد تُعيد رسم ملامح الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من 2025.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ويُعد المؤشر المفضل للفيدرالي لرصد ديناميكيات التضخم – زيادة بنسبة 0.1% في مايو، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي بهذا المعدل، مما يعكس أدنى مستويات التسارع منذ الأزمة التي شهدها الاقتصاد في بداية جائحة كوفيد-19.

رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يؤدي توسيع التعريفات الجمركية – التي يُروج لها كأداة لحماية الاقتصاد المحلي – إلى ضغوط تضخمية لاحقة، فإن تأثيرها حتى الآن يبدو محدوداً ومؤقتاً، بحسب تقييمات أولية.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” يوم الجمعة، إن التأثير المباشر للتعريفات على أسعار المستهلكين سيكون غالباً قصير الأمد، مشيراً إلى احتمال استئناف دورة خفض أسعار الفائدة بدءاً من يوليو إذا استقرت مؤشرات التضخم.

من المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو. ويترقب المستثمرون هذا الموعد بشدة، في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي، وتوقعات بازدياد معدلات البطالة، بحسب ما تعكسه التقديرات الاقتصادية الأخيرة للمجلس.

رغم الارتفاع الطفيف في التضخم خلال مايو، لا يرى الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتعديل الفائدة حالياً، مفضلاً التريث حتى تتضح آثار الرسوم التجارية الجديدة بشكل أكبر.

وبينما لا تزال الأسواق تأمل في خفض تكاليف الاقتراض قريباً، فإن مسار السياسة النقدية يظل رهيناً بمعطيات قيد التبلور، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة وتوجهات سياسية قد تُعيد خلط أوراق الاقتصاد الأميركي.