الاتحاد الأوروبي يدرس خطوات جريئة لتعويض أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة

دعا فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لتعويض أوكرانيا عن الخسائر الناجمة عن الحرب.

وأكد على ضرورة تجاوز المخاوف التي أثارها البنك المركزي الأوروبي والدول الأعضاء بشأن هذه الخطوة.

و صرح دومبروفسكيس في مقابلة يوم الخميس:

“هناك مبدأ راسخ في القانون الدولي يُلزم المعتدي بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تسبب بها، ولذلك يجب إيجاد آليات تتيح تحميل روسيا تكلفة الدمار الذي ألحقته بأوكرانيا”.

يجري الاتحاد الأوروبي حالياً دراسات شاملة لتقييم الآثار الاقتصادية لمصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا. تأتي هذه الجهود وسط مخاوف متزايدة بشأن إمكانية تقليص الدعم الأميركي لكييف بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

حتى الآن، اعتمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على أرباح الأصول الروسية المجمدة، المقدرة بـ300 مليار دولار، لتقديم مساعدات لأوكرانيا.

وتشمل هذه المساعدات حزمة قروض بقيمة 50 مليار يورو، تمولها أرباح الأصول الروسية بموجب خطة متفق عليها.

شركة يوروكلير، التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة، حذرت من المخاطر القانونية المرتبطة بمصادرتها.

كما أبدت دول مثل ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، قلقها من أن هذه الخطوة قد تنتهك مبدأ الحصانة السيادية للدول بموجب القانون الدولي، مما يهدد مكانة اليورو كعملة احتياطية ويؤثر على الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.

رغم هذه المخاوف، قال دومبروفسكيس:

“لقد قمنا بالفعل بتجميد هذه الأصول دون أن تتحقق المخاوف بشأن تأثيرها على الاستقرار المالي أو اليورو. وينبغي لأي خطوة جديدة أن تكون قانونية تماماً لتجنب أي طعون قضائية”.

يُعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين لأوكرانيا، حيث تعهد بتقديم 50 مليار يورو كمساعدات خلال الفترة 2024-2027. كما تنسق المفوضية الأوروبية مع مجموعة السبع لتوفير دعم إضافي.

أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى تسريع مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي. وتبحث الدول الأعضاء، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، عن أدوات تمويل جديدة لتحسين القدرات العسكرية.

و طرحت دول مثل إستونيا وفرنسا مقترحات للاقتراض المشترك، إلا أن ألمانيا وهولندا تعارض هذه الخطوة.

و أكد دومبروفسكيس على أهمية استكشاف آليات تمويل مبتكرة قبل إعداد الميزانية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في عام 2028، مشيراً إلى التحديات الأمنية المتزايدة والغموض بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع الأوروبي.

“علينا تعزيز قدراتنا الدفاعية والبحث عن حلول تمويلية مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، لأن التهديدات الأمنية باتت حقيقة ملحة”.

إذا تمضي أوروبا قدماً في مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فستكون هذه الخطوة غير مسبوقة في القانون الدولي، وقد تعيد تشكيل ملامح العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية العالمية، مع تأثيرات مباشرة على الحرب في أوكرانيا ومستقبل روسيا على الساحة الدولية.