هزّت غرامة قياسية بقيمة 640 مليون دولار، فرضتها محكمة على شركة “اتصالات المغرب”، أرجاء الشركة، مُهددةً مستقبلها ومُشكّلةً ضربة قوية لعبد السلام أحيزون، الرئيس التنفيذي للشركة منذ ربع قرن.
وتشير مصادر موثوقة إلى أنّ هذه الغرامة قد تُطيح بأحيزون من منصبه، وتُفتح الباب أمام تغييرات جذرية في هيكلة الشركة.
فرضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء غرامة قياسية بقيمة 6.4 مليارات درهم (حوالي 640 مليون دولار) على شركة اتصالات المغرب، وذلك بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة.
كما تعود هذه الغرامة إلى استغلال اتصالات المغرب لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، خاصة شركة “وانا”، إلى السوق.
و سبق وأن غرّمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتصالات المغرب 3.3 مليارات درهم لنفس السبب.
و تطالب مصادر إماراتية، وهي الشريك الرئيسي في اتصالات المغرب، بإقالة أحيزون من منصبه على خلفية هذه الغرامة.
كما تشير مصادر إلى أن كلًا من عبد القادر معمر وحسن رشاد، عضوي مجلس إدارة اتصالات المغرب، هما المرشحان الأوفر حظًا لخلافة أحيزون.
و تُهدد هذه الغرامة، والتي تفوق حصة “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي في الشركة، مستقبل اتصالات المغرب، خاصةً مع اقتراب موعد تنظيم مونديال 2030 بالمغرب.
كما تُسيطر اتصالات المغرب على حصة كبيرة من سوق الاتصالات في المغرب، ممّا يُتيح لها هامشًا واسعًا لممارسة سلوكيات منافية للمنافسة.
و تقدمت شركة “وانا” بشكوى إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية.
بعد دراسة الملف، أثبتت الوكالة والمحاكم صحة ادعاءات وانا، وألزمت اتصالات المغرب بدفع تعويضات ضخمة.
و يُعدّ هذا القرار سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب.
تُشكّل هذه الأزمة منعطفًا هامًا في تاريخ اتصالات المغرب، وتُهدد مستقبل الشركة وقيادتها. وتُشير التطورات الأخيرة إلى أنّ التغييرات باتت وشيكة، وأنّ منصب أحيزون على المحكّ.
