وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من إكراهات عديدة.
و ذكر البرلماني أنه من « المنتظر من برنامج فرصة خلقُ فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خُصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر »، مستدركا: « بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع ».
وكشف البرلماني أنه بعد « انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم. فقد غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
و بناءً على سؤال النائب البرلماني حسن أومريبط، يمكن حصر الإكراهات التي يواجهها المنخرطون في برنامج فرصة في النقاط التالية:
بطء تدبير الملفات: يشير البرلماني إلى أن « أمام تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، ما زالت مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها ».
غياب التمويل: يؤكد البرلماني أن « الكثير من الشباب حاملي المشاريع الذين اجتازوا كل مراحل الانتقاء تفاجأوا بتوقف برنامج فرصة وحرمانهم من التمويل ».
صعوبة الحصول على التمويل: يشير البرلماني إلى أن « العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع، باتوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
و من المرجح أن تؤدي هذه الإكراهات إلى الآثار التالية:
خيبة أمل الشباب حاملي المشاريع: سيؤدي تأخر صرف التمويلات أو حرمانهم منها إلى خيبة أمل الشباب حاملي المشاريع، الذين كانوا يأملون في تحقيق أحلامهم وأهدافهم من خلال هذا البرنامج.
تراجع الاستثمارات: من المرجح أن يؤدي عدم حصول الشباب حاملي المشاريع على التمويل إلى تراجع الاستثمارات، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
زيادة البطالة: قد يؤدي عدم حصول الشباب حاملي المشاريع على التمويل إلى زيادة البطالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب.
و من أجل تجاوز هذه الإكراهات، يمكن اقتراح الحلول التالية:
ضرورة تسريع تدبير الملفات: يجب على الجهات المسؤولة عن برنامج فرصة تسريع تدبير الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي تأخير أو عائق.
ضرورة توفير التمويل: يجب على الجهات المسؤولة عن برنامج فرصة توفير التمويل اللازم للمشاريع التي استوفت الشروط المطلوبة.
ضرورة تقديم الدعم الفني والإداري: يجب على الجهات المسؤولة عن برنامج فرصة تقديم الدعم الفني والإداري للمشاريع التي تم تمويلها، وذلك لضمان نجاحها.
من المهم أن تتحرك الجهات المسؤولة عن برنامج فرصة بشكل عاجل لمعالجة هذه الإكراهات، وذلك من أجل الحفاظ على أهداف هذا البرنامج، وضمان تحقيقه للنتائج المرجوة.
