الأسر المغربية في حيرة بين الاقتراض وخفض النفقات مع اقتراب رمضان

في الأيام الأخيرة قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يُعتبر ذروة الاستهلاك في السنة، وجدت الأسر المغربية نفسها في حيرة بين الاقتراض وتقليل النفقات لمواجهة مستويات الغلاء المتزايدة في الأسواق.

تواصل مؤشرات الوضع المالي الهبوط إلى مستويات خطرة، حيث ارتفعت قيمة القروض المعلقة التي يجب سدادها للبنوك إلى 38.7 مليار درهم، أي ما يعادل 3870 مليار سنتيم.

بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة البنكية، خاصة على القروض الاستهلاكية، بسبب زيادة معدل الفائدة الأساسية التي فرضها بنك المغرب، فإن الأسر ما زالت تستمر في الاقتراض لتمويل الاستهلاك.

فقد ارتفعت قيمة القروض التي حصلت عليها الأسر في نهاية العام الماضي إلى 57.4 مليار درهم، أي ما يعادل 5740 مليار سنتيم، بزيادة سنوية بلغت 0.5 في المائة مقارنة بعام 2022.

التضخم الذي وصل إلى 6.1 في المائة بنهاية العام الماضي، لم يثني الأسر عن الاستهلاك، إذ أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 42.1 في المائة من الأسر استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض خلال الربع الأخير من 2023.

واعترفت نسبة 59.8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية.

رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال يلاحظ استمرار الأسر في الحفاظ على عادات الاستهلاك على الرغم من ارتفاع تكلفة الاقتراض لدى البنوك وتزايد النفقات بسبب التضخم والغلاء.

يشير إلى أن شهر رمضان المقبل سيكشف بشكل واضح هذه الوضعية التي تثير تساؤلات كبيرة في مجال علم الاجتماع وسلوك المستهلك.

محمد شيكر يلاحظ أن الأسر المغربية لا تغير عاداتها الاستهلاكية مقارنة بالدول الأوروبية، حيث لجأت الأخيرة إلى تغييرات في نمط حياتها للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات، بينما ما زال الجميع في المغرب يستخدم السيارات رغم ارتفاع أسعار الوقود.

توقعات بالاستمرار في مستوى الاستهلاك خلال رمضان، مع عدم وجود مؤشرات تشير إلى انخفاض قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة للأسر، حيث يستمر بعض الأشخاص في الاقتراض لسداد قروض سابقة، مما يضعهم في حلقة مفرغة من الاقتراض المستمر.

تزايد استخدام النقد الورقي “الكاش” يجعل من الصعب تتبع مصادر تمويل استهلاك الأسر، مما يعقد من فهم الوضع المالي لها.

تحدث مراد بدير عن ارتفاع استخدام “الكاش” بنسبة 130 في المائة خلال 10 سنوات، مما يرتبط بنشوء سوق غير رسمية للمعاملات خارج القنوات البنكية التقليدية، مما يعيق التتبع الدقيق للوضع المالي للأفراد والشركات.