قام فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين بتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من هدر الطعام، وذلك في أعقاب صدور بيانات مقلقة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
الأرقام الأخيرة تكشف عن زيادة كبيرة في كميات الطعام التي يتم التخلص منها سنويًا في المغرب.
ينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية على الأفراد المتورطين بشكل متعمد في هدر الطعام. وتوضح الوثائق المصاحبة للمشروع أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2024 أظهر أن الأسر المغربية تخلصت من أكثر من 4.2 مليون طن من الطعام في عام 2022 دون الاستفادة منه، وهو ما يمثل زيادة تقارب مليون طن مقارنة بعام 2021 الذي سجل 3.3 مليون طن.
كما يشير التقرير إلى أن متوسط هدر الطعام للفرد المغربي وصل إلى 113 كيلوغرامًا في عام 2022، مقارنة بـ91 كيلوغرامًا في العام السابق.
