ارتفاع ملحوظ في مداخيل الجماعات الترابية: 35,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 15,5% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية أن هذا التحسن يعود إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4% والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7%. كما شكلت المداخيل الجبائية حوالي 83% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.
ووفقًا للمصدر ذاته، فقد بلغت الموارد المحولة 25,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 22,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 9,9%.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 18,4% (أي زيادة قدرها 2,66 مليار درهم)، وزيادة بنسبة 71,9% في حصة الجماعات الترابية من الضريبة على عقود التأمين (زيادة بمقدار 230 مليون درهم)، وكذلك زيادة بنسبة 6% في صناديق الدعم (زيادة قدرها 67 مليون درهم).
ومع ذلك، لوحظ انخفاض بنسبة 12,5% في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (بتراجع 566 مليون درهم)، وكذلك انخفاض بنسبة 5,4% في الدعم (بتراجع 133 مليون درهم). كما تشكل مداخيل الجماعات الترابية نسبة 40,3% من حصة الضريبة على القيمة المضافة.
أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد سجلت 9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 7,3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23,8%.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 37% في الضريبة على الخدمات الجماعية (زيادة 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5% في الضريبة المهنية (زيادة 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1% في ضريبة السكن (زيادة 97 مليون درهم).
وفيما يخص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد وصلت إلى 8,29 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 7,47 مليار درهم في العام الماضي، بزيادة بنسبة 11%. وتشمل هذه الموارد إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضراوات (584 مليون درهم).
ويظهر تحليل تطور بنية موارد الجماعات الترابية خلال العام الماضي انخفاضاً في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وزيادة في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
