ارتفاع أسعار القمح في ظل الطلب العربي ومعاناة القطاع الزراعي في المغرب
شهدت أسعار القمح ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الخميس، مدفوعةً بالطلب المتزايد من دول عربية تسعى لتأمين احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية.
حيث قامت الجزائر بشراء 1.17 مليون طن من القمح في مناقصة يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس زيادة كبيرة عن الرقم الأولي المعلن البالغ 630 ألف طن.
وتشير تقديرات شركة IKAR الروسية إلى أن صادرات القمح الروسية لعام 2025/26 ستنخفض إلى 41 مليون طن، مع توقعات بتراجع حصتها في السوق العالمية من 25% إلى 20%.
من جهة أخرى، يعاني قطاع الزراعة في المغرب من تأثيرات الجفاف المستمر، الذي يتسبب في تدهور كبير للإنتاج الزراعي في البلاد.
و تتوقع السلطات المحلية انخفاض حصاد القمح لعام 2024 بنسبة تصل إلى 50%. وقد تفاقم الوضع بسبب جفاف دام ست سنوات، وزيادة تأثيرات التغير المناخي على المزارعين.
وفي هذا السياق، يشير تقرير الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن المغرب يواجه أزمة حادة في الزراعة وأمنه الغذائي.
فقد أثرت قلة الأمطار بشكل كبير على المزارعين الذين كانوا يعتمدون على محاصيل القمح والذرة والشعير لتلبية احتياجاتهم الغذائية والحيوانية.
لم يتوقف تأثير الجفاف على خفض غلة المحاصيل فحسب، بل أدى أيضًا إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة في البلاد، حيث تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام.
وبالرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة المغربية تسعى لتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لمواجهة أزمة المياه وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.
وفيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، تساهم المحاصيل مثل القمح والبرتقال والطماطم والبطاطس في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى زيت الزيتون وزيت الأركان.
ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تهديدات متزايدة بسبب تغيرات المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالهطولات المطرية غير المنتظمة.
من المتوقع أن ينخفض محصول القمح في المغرب لعام 2023 إلى 3.4 مليون طن، مقارنة بـ 6.1 مليون طن في العام السابق، مما دفع البلاد للاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
وفي النصف الأول من عام 2023، استوردت المغرب حوالي 2.5 مليون طن من القمح، معتمدًا بشكل رئيسي على فرنسا.
وفي إطار جهود مكافحة هذه الأزمة، تخطط الحكومة المغربية لبناء سبع محطات تحلية إضافية بحلول عام 2027، مما سيزيد من القدرة على معالجة المياه بمقدار 143 مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يعكس التزامًا حازمًا لمواجهة تحديات المياه التي يتجاوز الطلب السنوي عليها 16 مليار متر مكعب.
أما بالنسبة للأسواق الزراعية، فقد سجلت أسعار العقود الآجلة للذرة ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4.53 دولار للبوشل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للصويا بنسبة 1.6% لتصل إلى 9.97 دولار للبوشل. كما شهدت أسعار القمح أيضًا زيادة بنسبة 1.3% لتسجل 5.41 دولار للبوشل.
