بدأت أسعار البنزين ترتفع في كل مكان، مما ينذر بتفاقم التضخم الذي يقلق البنوك المركزية والحكومات في كل أنحاء العالم.
بلغت عقود البنزين الآجلة في بورصة نيويورك مؤخراً أعلى مستوياتها في 9 أشهر، لتصل صدمة الأسعار إلى محطات الوقود في الولايات المتحدة، في وقت ارتفعت فيه الأسعار أيضاً في آسيا.
عانت الأسواق نقصاً في وقود المركبات في أنحاء العالم كافة، جرّاء عدد من العوامل أبرزها الأعطال غير المتوقعة في مصافي التكرير، وانخفاض المخزونات إلى مستويات أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من العام في مراكز التخزين الأساسية على غرار ساحل الخليج الأميركي وسنغافورة.
على صعيد أسواق الطاقة العالمية، بات جلياً أنه على الرغم من استقرار عقود النفط الآجلة وعدم تغيّرها بشكل كبير منذ بداية العام حتى اليوم؛ فإنَّ عقود البنزين الأميركية زادت بما يتجاوز 20%.
ربما تتسبب عودة ارتفاع البنزين في مشكلات للبنوك المركزية -بما فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي- إذ يواجه صنّاع السياسة النقدية مشكلات في تحديد مقدار التشديد النقدي اللازم -عندما يكون ذلك مطلوباً- لكبح معدلات التضخم.
غالباً ما تعتبر أسعار البنزين محل خلاف، نظراً لأن هذه التكاليف يمكن أن تشكّل نفقات يومية أساسية بالنسبة إلى كثيرين، إلى جانب الطعام والإيجار. وتمثل أسعار الطاقة أحد العوامل العديدة التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم. في الولايات المتحدة؛ سيكون كبح الأسعار في محطات الوقود أيضاً مسألة حيوية بالنسبة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، التي تُجرى بعد أكثر من سنة بقليل، لا سيما بعد أن أمر ببيع كميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية للبلاد خلال الصيف الماضي
