إطلاق “بنك المشاريع السياحية”: منصة رقمية لتعزيز الاستثمار السياحي في المغرب
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، عن إطلاق منصة “بنك المشاريع السياحية” يوم الخميس 07 نونبر الجاري.
تهدف هذه المنصة الرقمية إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب، خصوصاً بين فئة الشباب.
وفقًا لبلاغ الوزارة، توفر المنصة عبر الرابط https://banqueprojetstourisme.ma/، مجموعة من المشاريع النموذجية التي تتجاوز 200 مشروع، تم تصميمها لتكون نماذج ملهمة وقابلة للتكرار في مختلف أنحاء المملكة.
وتهدف الوزارة إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل 600 مشروع بحلول عام 2026، بهدف تعزيز التجارب السياحية في مختلف المناطق.
تتميز المنصة بتقديم معلومات تفصيلية عن كل مشروع، بما في ذلك مبلغ الاستثمار المقدر، والإيرادات المتوقعة، والأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى فرص العمل التي يمكن خلقها.
وتتراوح قيمة الاستثمارات في المشاريع من 100 ألف إلى 10 ملايين درهم، مما يتيح فرصة للعديد من المستثمرين في القطاع.
لا تقتصر منصة “بنك المشاريع السياحية” على تقديم الفرص الاستثمارية فقط، بل توفر أيضًا التوجيه والدعم للمستثمرين، بدءًا من الفكرة الأولية وحتى التنفيذ، مع تسهيل الوصول إلى آليات الدعم الحكومية.
كما تغطي المنصة 14 سلسلة موضوعاتية وأفقية ضمن خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مع التركيز على الابتكار والاستدامة.
وتتضمن المشاريع المقترحة أفكارًا مبتكرة في مجالات متعددة مثل الأنشطة البحرية (مثل رحلات مراقبة الدلافين أو القوارب ذات القاع الزجاجي)، الترفيه (سينما في الهواء الطلق، الغولف المصغر الليلي)، الرياضات الجوية (الطيران الشراعي، القفز بالمظلات، جولات بالهليكوبتر)، وأنشطة متجددة مثل حديقة حيوان 4.0 باستخدام الواقع المعزز، جولات المنتجات المحلية (أركان، كرز، توابل)، بالإضافة إلى الرياضات المتنوعة مثل التزلج على الرمال والقفز الحر.
وفي تعليق لها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “بنك المشاريع السياحية يأتي كجزء مكمل للمنظومة الحالية من التدابير التحفيزية”، مضيفة أن “المنصة تسهم بشكل كبير في تبسيط عملية الاستثمار في القطاع السياحي المغربي، في ظل الفرص العديدة التي يقدمها هذا القطاع”.
وأضافت عمور أن المنصة تتيح للمستثمرين إمكانية التعرف على المشاريع الواعدة بشكل سريع من خلال نظام تصنيف متطور حسب الجهة، نوع النشاط، والسلسلة الموضوعاتية، مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
