في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والإطار الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات، عن مجموعة من الإصلاحات الجمركية الكبرى التي ستُنفذ في عام 2025، من أبرزها إدخال نظام لوضع علامات على المنتجات النفطية.
وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذه الآلية ستُطبق بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع النفطي ومعالجة القضايا الضريبية المتعلقة بالمحروقات، إلى جانب مكافحة الاحتيال في هذا المجال.
كما يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إطلاق ضريبة الكربون، التي تسعى إلى تعديل النظام الضريبي لمواجهة التحديات المناخية من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.
وفي نفس السياق، ستشهد السنة المقبلة تقدمًا في وضع الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة، وذلك لضمان تتبع العمليات ضمن سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.
وسيتحقق ذلك من خلال تحسين الإطار التنظيمي للأحجار الكريمة وتطوير المهن المرتبطة بالمعادن النفيسة.
ويشير التقرير أيضًا إلى تنفيذ إصلاح شامل لمدونة تحصيل الديون العمومية في عام 2025، بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، والذي سيتضمن مراجعة بعض المواد ذات الصلة بمصاريف التحصيل لتحسين فعالية تحصيل الديون العمومية.
يتألف هذا التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية: الأول يعرض آخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
الجزء الثاني يركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية للفترة من سنة 2023 حتى يونيو 2024، بالإضافة إلى التوقعات المعدلة للمالية العمومية للسنة الحالية.
أما الجزء الثالث، فيسلط الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو-اقتصادية للفترة من 2025 إلى 2027.
