الأخبارالاقتصادية

أوكرانيا توسّع ضرباتها على مراكز التجارة الإلكترونية الروسية وتستهدف مستودعات «أوزون»

صعّدت أوكرانيا هجماتها على البنية اللوجستية لقطاع التجارة الإلكترونية الروسي، بعدما استهدفت الأحد منشأة تابعة لشركة «أوزون» للمرة الثانية خلال يومين، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف شبكات الإمداد المرتبطة بالاقتصاد الروسي.

وأعلنت «أوزون»، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في روسيا، اندلاع حريق داخل مركز لوجستي تابع لها في منطقة أورينبورغ بعد هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى تعليق العمليات في المنشأة مؤقتًا.

وجاء الهجوم الجديد بعد يوم واحد من استهداف مركز آخر تابع للشركة في منطقة سامارا المجاورة، حيث أفادت «أوزون» بإصابة عدد من العاملين، دون الكشف عن حصيلة محددة للضحايا.

وتأتي هذه التطورات ضمن تحرك أوكراني أوسع ضد قطاع الخدمات اللوجستية الروسي، بعدما ركزت كييف خلال الأسابيع الماضية على منشآت تابعة لشركة «وايلدبيريز»، أكبر منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في روسيا، متهمة الشركة بتوفير مكونات للجيش الروسي.

وتعد «أوزون» ثاني أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، وتمتلك شبكة واسعة من نقاط استلام الطلبات وخزائن التسليم في مختلف أنحاء البلاد. وتحظى الشركتان، «أوزون» و«وايلدبيريز»، بنفوذ كبير في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، ما دفع البعض إلى وصفهما بـ«أمازون روسيا».

وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، بدء حملة جديدة تستهدف منشآت «أوزون»، بعدما قال إن قواته استهدفت في وقت سابق عددًا كبيرًا من المراكز اللوجستية التابعة لـ«وايلدبيريز».

كما أفادت تقارير بتعرض منشأة لوجستية قريبة من أحد مراكز «أوزون» في ضواحي سان بطرسبرغ لهجوم خلال الليل، ما يعكس اتساع نطاق الضربات التي تطال مرافق التخزين والتوزيع.

وتبرز المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية كأهداف أسهل نسبيًا للوصول إليها مقارنة بالمنشآت العسكرية المحصنة، فيما أدت الهجمات المتكررة إلى أضرار مادية كبيرة، خصوصًا أن بعض المخازن كانت تحتوي على كميات ضخمة من السلع القابلة للاشتعال.

وفي الجانب الروسي، تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم الدعم لشركة «وايلدبيريز»، مؤكدًا أن الحكومة ستشارك في إعادة بناء المراكز اللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.

وتتهم موسكو كييف باستهداف منشآت مدنية وبنية تحتية غير عسكرية، في وقت تستمر فيه الحرب بين البلدين وتتصاعد الهجمات المتبادلة على المنشآت الاقتصادية واللوجستية، إلى جانب الأهداف العسكرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى