قررت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة العمل على موضوع تكرير النفط، لإيجاد الحلول المناسبة للوضع الذي يعيشه قطاع المحروقات، حسبما كشف مدير المحروقات بالوزارة زكريا صدقي.
ويأتي ما كشفه نفس المسؤول في إطار التبادلات بين الخبراء والمهنيين خلال لقاء دراسي نظم بمجلس النواب، الأربعاء 18 أكتوبر 2023، تم خلاله الوقوف على وضعية صناعة النقل وتكرير النفط بالمغرب والعقبات التي تواجهها, تم فحصها.
وأكد صدقي، في تفاعله مع أسئلة المشاركين في اللقاء الذي نظمه فريق التقدم والاشتراكية، أن «هم الوزارة هو إيجاد الحلول المناسبة فيما يتعلق بتكرير النفط»، وأنه يعمل حالياً على الملف بشكل يومي. مؤكداً أن الوزارة تنجز دراسة حول تكرير النفط.
ودعا الجبهة الوطنية لحماية المصفاة المغربية (لاسامير)، في شخص رئيسها حسين الليماني، إلى تزويده بالتقارير والإحصائيات المتوفرة لديه.
وفي هذا الصدد، أشار مدير المحروقات بالوزارة إلى أن هناك تقارير عديدة تؤكد أن التكرير “له مصير مجهول”، وأن مشاريع التكرير موجودة في دول تنتج أو تستهلك النفط بكثافة، مثل الهند وغيرها، مؤكدا أن التكرير كان وشدد على أن الوزارة ليست من بين أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2009. ولذلك فإن الوزارة بصدد إعادة هيكلتها، وقد مر المغرب بمرحلتين: بالتكرير أو بدونه، ولا توجد مشكلة في تأمين السوق.
الخبير الاقتصادي محمد بنموسى الذي شارك في اللقاء بمداخلة حول “سبل إخراج لاسامير من الأزمة”، اعتبر أن الموضوع يتطلب “قرارات سياسية وسيادية”، وأن هناك “ارتجالا وحرجا تجاه ملف سامير”، على حد تعبيره، وهو ما ذهب إليه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إذ شدد على أن إعادة تشغيل المصفاة رهين فقط بـ”رغبة سياسة”، وهو ما اتفق عليه أيضا الحسين اليماني.
وكانت آخر مرة تحدثت فيها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن موضوع المصفاة والتكرير في أبريل 2022، بمجلس المستشارين، وقالت حينها إنه يجب النقاش بكل هدوء وشفافية حول عودة تكرير البترول، مؤكدة أنه إذا أريد إدماج التكرير في الاستراتيجية الطاقية للمغرب، فإن يتوجب تناول هذا الموضوع بكل هدوء وشفافية.
بنموسى، العضو السابق في لجنة النموذج التنموي الجديد، يرى أن تحرير قطاع المحروقات “لم يكن صائبا في وقت كانت المصفاة متوقفة ومجلس المنافسة كان معطلا”.
وأبرز أن النموذج التنموي الجديد أعطى أهمية للطاقات المتجددة، وأيضا للطاقات الأحفورية والبترولية، وأكد على ضرورة تقنين القطاع لتخفيض وضع الاحتكار.
وخلص إلى أنه “خاطئ من يعتقد أن الاستراتيجية الطاقية لأي بلد ترتكز على الطاقات المتجددة فقط، بل إن الطاقات الأحفورية والنفطية ستبقى مستعملة، لذلك فاستراتيجية المغرب يجب أن تفكر في إعادة إصلاح قطاع المحروقات”.
من جهته، أثار الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، أرقاما وإحصائيات حول سيرورة الشركة على مر السنوات، مؤكدا أن اشتغالها سيوفر 8 ملايير درهم كأرباح صافية في السنة.
وسجل أن الاستهلاك الوطني بلغ 24 مليون طن من البترول، ويلامس متوسط الاستهلاك الوطني من الغاز المسال والمواد البترولية في العقد الأخير 11,5 مليون طن سنويا، بنسبة تطور إجمالي 3,3 في المائة.
وطالب، في مداخلته، بمراجعة القوانين التي قال إنها “لا تشجع على الاستثمار”، وأن تكون هناك مدونة للطاقة، وعلى الدولة “ألا تفرط في المراقبة والتخطيط في الشأن الطاقي”، وتنويع المزيج الطاقي وامتلاك مفاتيح إنتاج الطاقات المتجددة، والتنقيب عن البترول والنفط وإعادة النظر في سياسة البحث، وربط الغاز الطبيعي بالصناعات البتروكيماوية، وإحياء صناعة تكرير البترول عن طريق المصفاة، خصوصا مع وجود راغبين في شرائها”، على حد تعبيره.
