يونس السكوري: قانون أساسي جديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لتعزيز حقوق المستخدمين

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتحفيز موظفيها، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن مرور 23 سنة على تأسيس الوكالة يستدعي إرساء قانون أساسي جديد يواكب التطورات الحالية ويعزز بيئة العمل.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن هذه المبادرة تأتي بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي لتنمية الوكالة للفترة 2022-2026، وخارطة الطريق الوطنية للنهوض بالتشغيل، مشددًا على أهمية تقدير المجهود الكبير الذي يبذله موظفو الوكالة، وتوفير إطار محفز للعمل، على غرار المؤسسات العمومية الأخرى التي تمتلك قوانين أساسية حديثة ومتطورة.

وأشار السكوري إلى أن الوكالة أولت اهتمامًا مستمرًا بالعنصر البشري منذ مخططها التنموي الأول 2006-2008 وحتى آخر مخطط استراتيجي، معتبرًا أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة، التي تمثل الذراع التنفيذي للحكومة في تطبيق برامج إنعاش التشغيل والكفاءات على المستوى الوطني.

وأكد الوزير أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في عمل الوكالة، حيث تعتمد إدارة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة حقوق المستخدمين وتعزيز مكاسبهم المهنية والاجتماعية.

وأضاف أن الوكالة تنظم لقاءات دورية لمناقشة مطالب الشركاء الاجتماعيين، سواء فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية أو بمراجعة النظام الأساسي، لضمان نظام عمل محفز ومتوافق مع الاحتياجات الراهنة للموارد البشرية.

وشدد السكوري على أن الوزارة حريصة على تعزيز فعالية الموارد البشرية وتحسين أوضاعها عبر الحوار والتشاور المستمر، إيمانًا بأن ذلك يمثل الطريق الأمثل لتحسين الوضع المادي والاجتماعي والحفاظ على حقوق مستخدمي الوكالة، مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والقطاع الاقتصادي.