وهبي يرفض منح الجمعيات حق التقاضي المطلق.. ونائبة تحذر من تضييق الخناق على المجتمع المدني
أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضًا قاطعًا لكافة التعديلات المقترحة من قبل أعضاء البرلمان على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتتعلق هذه المادة تحديدًا بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء دون الحاجة إلى استيفاء شروط الاعتراف بـ “المنفعة العامة” أو الحصول على ترخيص خاص من وزارة العدل.
وقد عبر وهبي عن هذا الرفض خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي انعقد يوم الثلاثاء لتدارس التعديلات المقدمة على مشروع القانون المذكور.
وأكد الوزير أن بعض الشكاوى التي تُقدم باسم جمعيات تفتقر إلى أسس قانونية متينة أو وقائع ذات مصداقية. واستشهد في هذا السياق بشكوى حديثة تلقاها ضد مسؤول رفيع المستوى في الدولة، تضمنت ما يقارب سبعين تهمة وامتدت على عشرين صفحة.
وأشار إلى أنه استغرق ساعتين في قراءتها، معربًا عن اعتقاده بأن كاتبها قام بتحريرها في أحد المقاهي، وعلّق بالقول: “المال العام ليس سائبًا، بل الابتزاز هو السائب”.
في المقابل، تقدمت البرلمانية فاطمة التامني بمقترح لإضافة فقرة جديدة تنص صراحة على حق النيابة العامة في تلقي الشكاوى والإبلاغات من أي جهة أو مواطن، دون إلزامية إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المتعلقة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية للمادة قد تؤدي إلى تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني وتقويض دورها الرقابي والدستوري.
