وكالة فيتش تؤكد جاهزية البنوك المغربية الكبرى لدعم توسع أنشطتها في 2025 و2026
أبرزت وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغز أن البنوك المغربية الكبرى تتمتع حالياً بوضع مالي قوي يمكنها من دعم توسع أنشطتها خلال العامين المقبلين 2025 و2026.
ويرجع ذلك إلى تحسن ملحوظ في الربحية، وارتفاع مستويات الرسملة، بالإضافة إلى استقرار السيولة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار تحليل الوكالة الذي شمل سبعة من أبرز البنوك الوطنية إلى أن هذه المؤسسات المالية أصبحت في موقع مريح للاستفادة من الزخم الاقتصادي المتوقع في المغرب، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر في 2024.
فقد شهدت السنة الماضية زيادة بنسبة 22% في الأرباح الصافية المجمعة، بدعم من عائدات قوية من السندات وتحسن في الهامش الصافي للفائدة، إلى جانب ضبط محكم للنفقات التشغيلية، مما أتاح للبنوك تعزيز احتياطياتها الرأسمالية التي ظلت قريبة من الحدود الاحترازية لسنوات.
كما أكدت فيتش أن إصدار السندات الثانوية ساهم في تقوية قدرة البنوك على تمويل القروض، مما يمنحها هامش مناورة أوسع للاستثمار والنمو المالي في المستقبل القريب.
يشير التقرير إلى أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية المزمع إطلاقها بين 2025 و2030 قد تحتاج إلى تمويل يفوق 100 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
وتعتبر هذه المشاريع فرصة مهمة للبنوك، خصوصاً تلك التي تركز على تمويل المقاولات، لتعزيز وتيرة نمو القروض بشكل مستدام خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر، ساهم استقرار ودائع الزبائن منخفضة التكلفة، بدعم من إجراءات العفو الضريبي في 2024، في إدخال سيولة جديدة ضمن النظام المالي الرسمي، مما عزز موقف التمويل لدى البنوك.
أكدت فيتش رايتينغز أن الحفاظ على استقرار الهامش الصافي للفائدة حتى في فترات انخفاض أسعار الفائدة يُعد عاملاً إيجابياً يقلل من مخاطر تراجع العوائد المصرفية.
كما يتوقع أن تسهم تحسن الظروف الاقتصادية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية في تقليل المخصصات المخصصة للديون المعدومة، مما يفتح مصادر تمويل جديدة.
وشدد التقرير أيضاً على إمكانية إنشاء سوق ثانوي للديون المتعثرة، وهو ما قد يساعد البنوك على تحرير المزيد من رؤوس الأموال، رغم أن هذه الخطوة لم تُدرج بعد ضمن التوقعات الحالية.
وفي ختام تقريرها، أكدت وكالة فيتش أن تحسن مستويات الرسملة والإدارة الاحترازية في البنوك المغربية يعزز من قدرتها على تمويل المشاريع داخل المغرب وخارجه، لا سيما في ظل التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
