برامج ‘فرصة’ والحماية الاجتماعية تدفع تصاعد الشكاوى في قطاعات جديدة
شهدت طبيعة التظلمات المقدمة إلى مؤسسة وسيط المملكة خلال عام 2024 تغييرات جذرية، حيث لم تعد تتركز فقط على القطاعات التقليدية مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، بل توسعت لتشمل مجالات جديدة باتت تحظى بضغط متزايد من المواطنين، خاصة قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح وسيط المملكة، حسن طارق، خلال الندوة الصحفية التي عُقدت صباح الخميس لتقديم التقرير السنوي، أن تصاعد حجم التظلمات في هذه القطاعات الجديدة يعود بالأساس إلى تطبيق سياسات عمومية واسعة النطاق تستهدف شرائح متعددة من المجتمع.
من بين هذه السياسات، برنامج “فرصة” الخاص بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشاريع الحماية الاجتماعية التي تشمل قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية. وأضاف طارق أن الاحتكاك المتزايد للمواطنين بهذه الخدمات، لا سيما في ظل الضغوط الاجتماعية المتنامية، هو ما يفسر ارتفاع عدد الشكاوى في هذه القطاعات.
أما من حيث طبيعة مقدمي التظلمات، فبين وسيط المملكة أن الغالبية العظمى منهم من الذكور، حيث مثلت التظلمات المقدمة من الرجال 73% من إجمالي الطلبات خلال 2024.
وفيما يتعلق بطبيعة التظلمات نفسها، فأكد طارق أنها في معظمها فردية وليست جماعية، مع ملاحظة وجود تصور مستمر لدى البعض بأن الوساطة والحلول ترتبط بالمركز فقط دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجهوية والمحلية.
وأضاف أن 73% من التظلمات تقع ضمن اختصاصات المؤسسة، مما يعكس استقراراً في نوعية القضايا التي تتعامل معها.
واختتم وسيط المملكة عرضه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تدل على تجاوز مرحلة سوء الفهم المتعلقة باختصاصات المؤسسة، مشيراً إلى أن العمل اليوم يتركز بشكل أكبر على معالجة الملفات ضمن نطاق الاختصاصات بدلاً من مجرد توجيهها إلى جهات أخرى.
هذا التطور يعكس نضجاً متزايداً في أداء المؤسسة وربطها المباشر بقضايا المواطنين، خاصة في القطاعات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، مما يعزز من فاعلية الوساطة وارتباطها الحقيقي بالمطالب الشعبية.
