عبد اللطيف وهبي : القاضي والموثق والمحامي في مواجهة تحديات التحول الرقمي للقضاء
شدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في الرباط مؤخرًا على الأهمية القصوى لتحديث المهن القضائية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي المتزايد على الأنظمة القانونية.
و تأتي هذه التصريحات في سياق التحضير لمستقبل تتشابك فيه التكنولوجيا مع العدالة بشكل غير مسبوق.
خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أوضح الوزير وهبي أن المنظومة القضائية الوطنية تواجه تحديات جوهرية تتطلب تحديث نماذج العمل التقليدية للمهن القانونية والقضائية.
وتساءل عن مدى استمرارية الحاجة لبعض هذه المهن بصيغتها الحالية، لا سيما مع انتشار الخدمات الرقمية مثل العقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يثيران تساؤلات جدية حول مستقبل أدوار الموثق، والمحامي، والمفوض القضائي، وحتى القاضي، في مجتمع يشهد تحولاً رقميًا في علاقة المواطن بالقضاء.
وأضاف وهبي أن القضاء المغربي يتعامل سنويًا مع ما يقارب خمسة ملايين ملف، ما يضع ضغطًا هائلاً على جميع الأطراف المعنية بقطاع العدالة. وهذا الوضع يجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتعزيز النجاعة القضائية وضمان وصول فعال للعدالة.
و في سياق متصل، أعلن وزير العدل أن المغرب يستعد لمتغيرات قانونية وقضائية كبرى، لا سيما مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030. هذا الحدث العالمي سيفتح الأبواب أمام انخراط فاعلين أجانب من شركات ومكاتب محاماة وموثقين في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية.
وأكد الوزير على ضرورة أن تكون المنظومة القانونية المغربية مستعدة للتعامل مع مذكرات صادرة عن محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية. وشدد على أن المغرب “سينتقل من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة”.
و تُعد الدورة الحادية عشرة لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بالشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، منصة إقليمية مهمة للحوار القانوني. تجمع هذه الدورة خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط بهدف بلورة حلول مبتكرة تسعى لإرساء عدالة أكثر سلاسة وفعالية.
ستركز الدورة على محاور رئيسية تشمل تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتحديات الشركات والمسؤولية نحو بناء إجابة قانونية للتحديات المستدامة والأخلاقية، وأخيرًا، التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
