وزير الصحة يؤكد على تعزيز السيادة الدوائية في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية

في إطار تعزيز الإصلاحات الصحية الوطنية، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 26 ماي 2025، أن السياسة الدوائية الوطنية تمثل ركيزة أساسية تعكس التوجيهات السامية للرؤية الملكية، التي تركز على تحقيق السيادة الصحية وضمان حق المواطن في الحصول على أدوية ذات جودة وأمان وعدالة واستمرارية.

وأوضح الوزير أن تحديث نظام تسعير الأدوية يشكل محوراً رئيسياً في هذه السياسة، حيث يجري تنفيذ مسار تحديث شامل يهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع إدخال الأدوية المبتكرة، مع ضمان استدامة التغطية الصحية.

ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على إتاحة الدواء للجميع دون التأثير على جودة الخدمات الصحية، مما يدعم بناء منظومة صحية متطورة وشاملة.

وأشار التهراوي إلى أن مشروع مرسوم لمراجعة منظومة تحديد أسعار الأدوية في مراحل متقدمة وسيعرض قريباً للمصادقة، ويهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي عبر تركيز آليات التقنين على الأدوية المعوض عنها أو ذات الفعالية العلاجية المثبتة، مع اعتماد آليات لخفض الأسعار وضمان ولوج منصف ومستدام للأدوية، من خلال تقليص العبء المالي المباشر على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي.

كما أبرز الوزير تجربة مصنع “ماربيو” لإنتاج اللقاحات كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ما مكّن المغرب من بناء بنية تحتية متطورة للإنتاج المحلي للقاحات، الأمر الذي يضمن الاكتفاء الذاتي ويساهم في تلبية حاجيات القارة الإفريقية، في إطار تعزيز السيادة اللقاحية.

, أكد التهراوي اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتسريع وتبسيط إجراءات منح تراخيص التسويق، مما يقلص آجال المعالجة ويعزز الشفافية.

كما يجري العمل على آليات الاعتراف المتبادل مع الهيئات التنظيمية الدولية، للاستفادة من تقييمات علمية موثوقة، مع الحفاظ على متطلبات السلامة والفعالية والجودة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تعمل على تحديث مقتضيات المرسوم المتعلق بتصريح الأدوية المعدة للاستعمال البشري، عبر رقمنة الإجراءات وتقليص آجال منح التراخيص، لتعزيز سرعة الاستجابة وشفافية المساطر.

كما أكد التهراوي على جهود الوزارة، بالشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المهنية، لإعداد تصور شامل لإعادة النظر في مدونة الأدوية والصيدلة، بهدف تحديثها ومواكبتها للتحولات العميقة في المنظومة الصحية، مع تعزيز السيادة الدوائية وضمان تماشي الإطار التشريعي مع الممارسات الفعلية.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تأسست بموجب القانون رقم 10.22 في يوليو 2023، وتعمل تحت وصاية وزارة الصحة، بدأت فعلياً نشاطها بعد تعيين مديرها العام، وعقد أول مجلس إداري أقر الميزانية ونظام عمل المستخدمين، إلى جانب المصادقة الحكومية على مشروع مرسوم يضمن استمرارية صرف الأجور والتعويضات.

وتلعب الوكالة دوراً قيادياً في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، حيث تقود الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتدير تراخيص التسويق والمراقبة، وتضم كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعمها لتحقيق السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار الصناعي الوطني.