وزير الصحة : الأمن الخاص يبتز المرضى.. و”الأجور الهزيلة” تدفع البعض للرشوة!
ألقى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باللوم على بعض ممارسات شركات الأمن الخاص العاملة داخل المستشفيات العمومية، مؤكدًا أنه “لم يعد مقبولاً أن يكون حراس الأمن الخاص هم من يحددون مستقبل المرضى في المستشفيات”.
وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج خاص بث على القناة الثانية مساء الإثنين، أن بعض الحراس “يتجاوزون مهامهم”، بل ويتورطون أحياناً في “ممارسات غير قانونية كالرشوة واستغلال المواطنين”.
وربط الوزير هذه الظواهر المشينة بـ”الظروف الاجتماعية الصعبة” التي يعيشها جزء كبير من هذه الفئة، كاشفًا عن تدني مستوى أجورهم التي تتراوح بين 600 و1000 درهم شهرياً فقط.
واعتبر التهراوي أن ضعف هذه الأجور يدفع بعض الحراس إلى البحث عن “حلول غير مقبولة” داخل المستشفيات، في إشارة ضمنية إلى الممارسات غير القانونية التي تضر بسمعة القطاع وتزيد من معاناة المواطنين.
في المقابل، أكد الوزير رفضه لـ”تعميم هذه الممارسات” على جميع حراس الأمن أو الشركات المتعاقدة، مشدداً على أن هناك “مقاولات ملتزمة” تؤدي مهامها بكفاءة ومسؤولية.
لم يقف الوزير عند حد التشخيص، بل كشف عن تحركات فعلية على مستوى وزارته، حيث أشار إلى الشروع في “مراجعة شاملة لعقود الشركات” المتدخلة في مجالات الحراسة والاستقبال والنظافة.
وتقوم هذه المراجعة على اعتماد دفاتر تحملات جديدة تفرض على الشركة المتقدمة للصفقة أن تكون ذات “خبرة مهنية كافية”، وذلك لضمان جودة الخدمة.
وشدد التهراوي على أن الوزارة تعتمد دفتر تحملات محدث بشروط أكثر صرامة فور انتهاء أي عقد، نافياً في الوقت ذاته وجود أي “تدخل لتفصيل دفاتر التحملات على المقاس” لفائدة شركات بعينها.
وأكد أن جميع الصفقات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، مشيراً إلى أنه “لا يتعامل مباشرة مع أي شركة”.
وأوضح الوزير أن المديريات الجهوية للصحة هي الجهة التي تشرف على تدبير هذه الصفقات بشكل مباشر، بينما تتكفل الوزارة المركزية بدور “المراقبة والتتبع”.
واختتم أمين التهراوي تحذيره بتأكيد حاسم مفاده أن “كل شركة لا تلتزم بدفتر التحملات سيتم توقيفها فوراً دون تردد”، في رسالة واضحة لا تقبل التأويل بضرورة الالتزام بالقانون وخدمة المواطن.
