وزير الداخلية يكشف صعوبات تواجه رؤساء الجماعات في إبرام الصفقات العمومية

أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصعوبة المهام الملقاة على عاتق رؤساء الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الوضع قد تغير بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل سنة 2009.

جاء ذلك خلال تقديم الوزير لمشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء.

وأوضح لفتيت أن القوانين الجديدة أدت إلى تعقيد الإجراءات، مما زاد من مسؤوليات المنتخبين ورفع بالتالي من عدد المتابعات القضائية في هذا الشأن.

في سياق متصل، أكد وزير الداخلية على أن الوزارة لا تفرض أي وصاية على الجماعات المحلية فيما يخص صلاحياتها في التدبير الحر، مع التشديد في المقابل على أهمية تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.

وكشف المسؤول الحكومي عن قرب إحداث إدارات جبائية جهوية تهدف إلى تحصيل وتنمية مداخيل الجماعات المحلية بشكل فعال.

وختم لفتيت بالتأكيد على سعي وزارة الداخلية المستمر لتسهيل عمل المنتخبين ورؤساء الجماعات، نافيا أي ممارسة للوصاية عليهم في مجال التدبير.