وزير الخزانة الأميركي يكشف عن خطة لحماية هيمنة الدولار وسط تحديات تجارية وجيوسياسية
أكد وزير الخزانة الأميركي بيسنت أن بلاده تمتلك رؤية واضحة لضمان استمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، مشدداً على أن قوة العملة الأميركية ستظل ركناً أساسياً في الاقتصاد الأميركي رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وجاءت تصريحاته في وقت حساس، مع ترقب الأسواق لقرار المحكمة العليا بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد تسريع النظر في الاستئناف المقدم من الإدارة الأميركية ضد حكم قضائي سابق كان قد أبطل معظم هذه الرسوم.
وأبدى بيسنت ثقته في أن المحكمة ستدعم موقف الحكومة، معتبراً أن تلك الرسوم تشكل أداة حيوية لحماية المصالح الاقتصادية الأميركية وتعزيز موقع واشنطن في المفاوضات التجارية العالمية.
وأوضح أن هذه السياسات، رغم إثارتها للجدل، أسهمت في إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على اقتصادات منافسة، وفي مقدمتها الصين والهند.
أما فيما يتعلق بالدولار، فقد شدد الوزير على أن العملة الأميركية ما زالت تحظى بمكانة لا تضاهى عالمياً، سواء كوسيلة للتبادل التجاري أو كاحتياطي نقدي أساسي.
وكشف أنه بصدد عرض خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على هذه المكانة، عبر تعزيز الابتكار المالي، وضمان استقرار السياسات النقدية والمالية، وتوثيق الشراكات مع الاقتصادات التي تعتمد على الدولار في تجارتها وتمويلها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل بين الخبراء حول مستقبل العملة الخضراء، خصوصاً مع اتجاه بعض الاقتصادات الناشئة إلى توسيع استخدام عملاتها المحلية في التبادلات الثنائية، إلى جانب تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية.
ورغم هذه التحديات، يبقى الدولار وفق مراقبين اللاعب الأبرز في أسواق الصرف العالمية، ما يجعل أي خطوات أميركية للحفاظ على هيمنته محط أنظار المستثمرين وصناع القرار على الساحة الدولية.
