وزيرة الاقتصاد تقر بتفشي القطاع غير المهيكل وتكشف عن إجراءات لدمجه
أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس، بأن انتشار القطاع غير المهيكل يمثل واقعًا لا يمكن تجاهله في الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشفت فتاح العلوي عن ممارسات مقلقة تتمثل في لجوء بعض الشركات المنتمية للقطاع المهيكل إلى العمل في الظل للتهرب من التصريح بالعمال والمداخيل.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على الجهود المشتركة التي تبذلها إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة هذه الظاهرة التي تقوض مبادئ المنافسة الشريفة وتؤثر سلبًا على المالية العامة.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الملف، وقد وضعت بالفعل حزمة من التدابير العملية التي تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لدمج العاملين في القطاع غير المهيكل وتحويل الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة إلى القطاع الرسمي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، مثل السياحة والفلاحة والتجارة، تعمل حاليًا على تنفيذ تدابير محددة تهدف إلى تسهيل انتقال الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، بما يضمن حقوق العاملين ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وفي سياق جهود الحكومة لتحقيق هذا الهدف، أشارت نادية فتاح العلوي إلى التوصل إلى حلول عملية مع حوالي 85 ألف تاجر، مما أتاح لهم الانخراط في العمل المهيكل والاستفادة من المزايا التي يوفرها. كما أكدت أن خارطة طريق التشغيل التي تعمل عليها الحكومة تتضمن حلولًا مبتكرة لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الإصلاح الضريبي الشامل الذي تعمل عليه الحكومة من شأنه أن يلعب دورًا محوريًا في محاربة القطاع غير المهيكل، مشيرة في هذا الصدد إلى نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU) الخاص بالمقاول الذاتي كأحد الآليات الهامة لتحقيق هذا الهدف.
