وزيرة الاقتصاد: المغرب يحافظ على توازنه المالي رغم التصنيف الدولي للديون

في ظل تصنيف البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير للمغرب كثاني أكبر اقتصاد مديونية في إفريقيا، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن آخر تطورات الدين العمومي الوطني، مؤكدة جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق توازنات مستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن المؤشرات الرسمية تعتمد مقياس “مديونية الخزينة” الذي يشمل ديون الحكومة المركزية فقط، بينما يشمل التصنيف الرسمي للمغرب ديون المؤسسات والشركات العمومية بالإضافة إلى المديونية المضمونة داخلياً، ما يعكس الصورة الكاملة للحالة المالية.

من ناحية أخرى، سجل العجز المالي تحسناً ملموساً، إذ تراجع إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي نهاية 2024 مقارنة بـ4.3% في 2023، نتيجة تحكم دقيق في الإنفاق وزيادة في الموارد المالية.

كما انخفضت نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي من 69.5% في 2023 إلى 67.7% في 2024، في إطار استراتيجية متواصلة لاحتواء المديونية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن نصف الدين الخارجي لأفريقيا يتركز في ست دول فقط، بينها المغرب الذي يشكل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، حسب تقرير مايو الماضي بعنوان “الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا”.