وزيرة الاقتصاد : الإجراءات الحكومية تثمر بانخفاض الأسعار.. والضمان الاجتماعي أولوية

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ، إن الأسعار في المغرب شهدت انخفاضات متتالية خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مستندة إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وأكدت أن معدل التضخم، الذي يعد مؤشراً أساسياً لارتفاع الأسعار، يواصل الاتجاه التنازلي.

وأضافت الوزيرة أن الأسعار مرت بمرحلة ارتفاع في السابق، إلا أنها بدأت تنخفض بفضل الإجراءات الحكومية التي تضمنت دعماً لعدة مواد أساسية مثل الماء والكهرباء.

وأوضحت أن هذا الدعم أثقل ميزانية الدولة بمليارات الدراهم، لكنه كان ضرورياً للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت فتاح العلوي إلى أن الحكومة لا تلقي اللوم على العوامل الخارجية، رغم تأثيرها الواضح، مؤكدة أن المواطنين يشترون اليوم وفق إمكانياتهم، في حين تعمل الحكومة على ضمان توفر المنتجات الكافية في الأسواق للمساهمة في خفض الأسعار، مع ترقب تحسن الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاسه الإيجابي على السوق المحلية.

فيما يخص حماية المستهلك، أوضحت الوزيرة أن القطاع مؤطر بمجموعة من القوانين التي تشرف عليها وزارات متعددة، من بينها القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك، إضافة إلى نصوص تضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية.

وأكدت أن مهام المراقبة تتوزع بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.

وفي شأن ملف التقاعد، شددت الوزيرة على أن الموضوع لا يحتمل المزايدات السياسية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال الحوار الاجتماعي الأخير مع المركزيات النقابية على فتح ورشة الإصلاح عبر اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف في الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الدراسات التقنية التي أعدها خبراء الصناديق وهيئة مراقبة التأمينات أكدت تعقيد الملف، مما يستلزم وقتاً ونقاشات موسعة، مؤكدة استمرار العمل من قبل اللجان التقنية. كما طمأنت المتقاعدين الحاليين والمستقبليين بأن الهدف يتمثل في ضمان معاش مستدام ينهي المعاناة الحالية.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على جدية الحكومة في العمل وتنفيذ البرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية، مضيفة: “نجاح إصلاح التقاعد يعتمد على مدى التزام وتعاون جميع الشركاء”.

أما في مجال السياسة الجبائية، فأكدت فتاح العلوي أن دور الضرائب يتجاوز مجرد توفير الموارد المالية للدولة، ليشمل تحفيز التنمية الاقتصادية. وأوضحت أن الحكومة تطبق مقتضيات القانون الإطار الذي يوفر حوافز ضريبية مهمة، خاصة في قطاعات حيوية تتطلب دعماً لتعزيز الاستثمار والتنمية.