وزيرا الخزانة الأمريكيان السابقان يحذران من مخاطر متصاعدة تهدد سوق السندات الوطنية
أبدى وزيرا الخزانة الأمريكيان السابقان، هنري بولسون وتيموثي جيثنر، قلقهما المتزايد حيال مستقبل سوق السندات الأمريكية الضخم، الذي تبلغ قيمته نحو 29 تريليون دولار، محذرين من أن العجز المالي المتصاعد وعدم الاستقرار السياسي قد يقوضان الثقة في أدوات الدين الحكومية.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، أشار بولسون، الذي كان على رأس وزارة الخزانة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى أن المسار الحالي للإنفاق والاقتراض الفيدرالي “غير مستدام”، محذرًا من أن أزمة في سوق السندات قد تقع في أي لحظة إذا استمرت الأمور على هذا النحو.
وطالب بولسون بوضع خطة طوارئ مالية عاجلة تهدف إلى منع انهيار محتمل في السوق، مقترحًا في هذا الإطار دراسة فرض ضرائب جديدة على الاستهلاك كخيار لتعزيز الإيرادات الحكومية.
من جهته، أبدى جيثنر، الذي تولى الوزارة خلفًا لبولسون في أوائل 2009، رؤية أكثر تحفظًا، ملاحظًا أن العوائد الحالية لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات ما زالت عند مستويات معتدلة، مما يعكس ثقة مستمرة في قدرة الولايات المتحدة على إدارة اقتصادها بفعالية.
مع ذلك، أكد جيثنر أن ثقة المستثمرين قد تتآكل إذا لم تتمكن الإدارة الأمريكية من تحقيق توازن مالي بين الإيرادات والنفقات، مشيرًا إلى أن “ظلال الشك بدأت تتسلل إلى بعض الركائز التي كانت تشكل قوة سوق السندات، مثل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وسيادة القانون”.
تعكس هذه التحذيرات المتبادلة المخاطر الحقيقية التي تواجه الأسواق المالية الأمريكية، والتي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
