أعلن نائب المدعي العام في الولايات المتحدة أن وزارة العدل الأمريكية لن تواصل إجراءات التقاضي أو فرض قوانين تهدف إلى وضع أطر تنظيمية على الأصول الرقمية.
وجاء هذا الإعلان في مذكرة صدرت عن نائب المدعي العام “تود بلانش”، حيث أفاد فيها بإغلاق الوحدة المكلفة بالتحقيق في الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.
حسب موقع “يو إس توداي”، توجيه “بلانش” للمُدّعين العامين كان بالتركيز على التحقيق في المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والجماعات الإرهابية التي تستخدم العملات الرقمية في عمليات غير قانونية.
وفي المذكرة المكونة من أربع صفحات، أشار “بلانش” إلى أن وزارة العدل ليست هي الهيئة التنظيمية للأصول الرقمية، موجهًا انتقادًا للإدارة السابقة التي استخدمت الوزارة في استراتيجية تنظيمية غير فعالة عبر الملاحقة القضائية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية كانت “متهورة” من حيث التخطيط والتنفيذ.
وفي هذا السياق، كان الرئيس السابق “دونالد ترامب” قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في 23 يناير، وهو اليوم الثالث من توليه المنصب، بهدف تحسين تنظيم العملات المشفرة، في خطوة وصفها بأنها ستساهم في جعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.
