وزارة الصناعة والتجارة تطلق مشروعاً متكاملاً لمراقبة التدبير وتعزيز الكفاءة
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن إطلاق الوزارة لدراسة أولية معمقة تهدف إلى تطوير نظام معلوماتي متكامل لمراقبة التدبير، يضمن تدفقاً سلساً للمعلومات ودعماً فاعلاً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن الدراسة ستركز على تحليل العمليات وتحديد المخاطر ذات الأولوية، إضافة إلى تصميم منظومة شاملة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين الأداء المؤسسي.
وأشار مزور إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، واستجابة للمتطلبات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.580 والمنشور الحكومي رقم 2024/09.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بإحداث قسم خاص بالتنظيم ومراقبة التدبير ضمن هيكلها الإداري، ليكون مسؤولاً عن التخطيط الميزانياتي والتنسيق بين البرامج والمشاريع. كما اعتمدت الوزارة ميثاق تدبير ووثيقة داخلية لمراقبة الأداء، مع تعيين مسؤولين مرجعيين وإعداد بطاقات وصف الوظائف المرتبطة.
وفي سياق تعزيز الشفافية والكفاءة، أكد الوزير مواصلة إعداد تقارير الأداء السنوية واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس تقدم المشاريع، ما يتيح إمكانية التقييم المستمر وإجراء التعديلات الفورية.
وأشار أيضاً إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لأطر الوزارة، والمشاركة الفعالة في الندوات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية لتبادل أفضل الممارسات وتحقيق التميز الإداري.
