وزارة الصحة تطلق حملة رقابية واسعة لضبط سوق الأدوية وتعزيز العدالة التنافسية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضحت الوزارة، عبر ثلاث دوريات صادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، أن الحملة الرقابية تستهدف المؤسسات الصيدلانية، والعيادات الخاصة، والمصحات، وذلك بعد رصد ممارسات غير قانونية في إطار القانون 17-04 المعروف بـ”مدونة الدواء والصيدلة”.

وأبرزت الوزارة أن المخالفات تشمل بيع الأدوية بأسعار غير قانونية للعيادات، وتقديم تخفيضات أو عينات مجانية غير مصرح بها، خصوصاً بالنسبة للمواد المخدرة أو النفسية.

كما حذّرت من أي ممارسات تحد من مشاركة المؤسسات الصيدلانية في طلبات العروض أو تمنع العيادات من الحصول على الأدوية بالأسعار القانونية.

شددت الوزارة على إلزام المصحات والعيادات الخاصة بعدة قواعد، أبرزها فوترة الأدوية الموزعة على المرضى بالسعر الاستشفائي فقط، ومنع صرف أي أدوية أو منتجات صيدلانية خارج الإطار العلاجي، إضافة إلى ضرورة وجود صيدلي مسؤول عن المخزون بموجب اتفاقية رسمية مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

ولتطبيق هذه الإجراءات بصرامة، تم تفعيل فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، لإجراء عمليات تفتيش دقيقة داخل المؤسسات الصيدلانية والعيادات غير المرخصة.

كما ألزمت الوزارة الصيادلة بتتبع مسار الأدوية من مرحلة التصنيع إلى الصرف، مع تسجيل أرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية في جميع وثائق البيع.

وأكدت الوزارة أن أي خرق للقوانين، سواء من خلال بيع الأدوية لجهات غير مرخصة أو ممارسة النشاط في مؤسسات فقدت ترخيصها، سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية ومتابعات قضائية وفق مقتضيات القانون 17-04 والظهائر المنظمة للمواد السامة ومكافحة تزوير المنتجات الطبية.

واختتمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بيانها بالتأكيد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي وحماية المستهلك المغربي، وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة، وخلق بيئة تنظيمية تشجع على الاستثمار المسؤول في القطاع الصحي الوطني.