تُعدّ وزارة الداخلية المغربية “قوائم سوداء” تضم شركات بناء مُخالفة، وذلك في إطار خطة استباقية لضمان سير مشاريع البنية التحتية بسلاسة، خاصةً تلك المرتبطة باستضافة حدثي كأس أمم إفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.
و ستُزوّد السلطات المحلية بأسماء الشركات المُدرجة على هذه القوائم، والتي تمّ تحديدها بناءً على تقارير مُفصّلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتشمل هذه التقارير تحقيقات في مشاريع متعثرة، حيث تمّ رصد حالات إخلال بالتزامات تعاقدية، وتأخير في إنجاز الأعمال، وحتى دخول بعض الشركات في مساطر تصفية قضائية.
و تُشير التحقيقات إلى أنّ سوء التدبير المالي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وضعف المراقبة الداخلية، هي من بين العوامل الرئيسية وراء تعثّر مشاريع البناء.
و تهدف هذه الخطوة إلى تبنّي سياسة وقائية لتنظيم سير مشاريع البنية التحتية، مع الحفاظ على فرص جميع الشركات الوطنية والأجنبية للمنافسة بشكل عادل. كما تُشدّد الوزارة على احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
تمّ اعتماد منظومة معلوماتية جديدة لمتابعة سير المشاريع بدقة، وتتضمن معلومات حول هوية المقاولين، ومسار الأشغال، والنزاعات القانونية المرتبطة بها. وتُساهم هذه المنظومة في ضمان تنفيذ المشاريع بفعالية، وتقليل مخاطر التأخير أو التوقف المفاجئ للأعمال.
تُفكر الوزارة في اعتماد نظام “سجلات سوابق” لتصنيف وتقييم الشركات المُنافسة على مشاريع البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار شهادات الامتثال الضريبي، وشهادات الخبرة في إنجاز مشاريع مماثلة.
يُعاني قطاع البناء والأشغال العمومية من تداعيات جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم، مما أدّى إلى تورّط العديد من الشركات في نزاعات قانونية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات الوقائية إلى ضمان سير مشاريع البنية التحتية بسلاسة، وتجنّب أيّ تأخيرات قد تُعيق استعدادات المغرب لاستضافة حدثي كأس أمم إفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2030.
