وزارة الداخلية تشدد الرقابة على قطاع سيارات الأجرة لتحسين جودة خدمات النقل العمومي
أعلنت وزارة الداخلية عن تعزيز إجراءات المراقبة على قطاع سيارات الأجرة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الممارسات التي تضرّ بسلامة وضوابط المهنة وتؤثر سلبًا على جودة خدمات النقل العمومي.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات العمومية قد نظمت وفعّلت اللجان الإقليمية المختلطة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن الوطني والسلطات المحلية.
وتقوم هذه اللجان بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية والتدخل لخفض المخالفات القانونية والتنظيمية في القطاع.
وأشار الوزير إلى أن هذه التدخلات أسفرت عن فرض العديد من العقوبات، بينها سحب رخص الثقة مؤقتًا أو نهائيًا حسب خطورة المخالفات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وحجز العربات عندما يستدعي الأمر.
وأضاف لفتيت أن هذه الإجراءات أسهمت في سحب مئات من رخص الثقة بين سنة 2023 وبداية 2025، كما أن اللجان الإقليمية تتولى النظر في الشكايات المرفوعة من المواطنين والمخالفات التي ترصدها الأجهزة الأمنية، من ثم تقترح العقوبات المناسبة ضمن إطار المساطر القانونية.
وفيما يخص رخص الثقة، شدد الوزير على ضرورة أن يكون كل سائق مهني حائزًا على هذه الوثيقة الأساسية لمزاولة المهنة، والتي تتطلب اجتياز دورات تكوينية واختبارات قانونية ومهنية.
كما كشف لفتيت أن الوزارة بصدد تحديث نظام رخص الثقة عبر اعتماد رخص بيومترية مرتبطة بمراكز تنقيط إلكترونية خاصة بسيارات الأجرة، مما يساهم في ضمان تتبع دقيق للوضعية القانونية للسائقين وتسجيل المخالفات بشكل فوري.
وتواصل السلطات الإقليمية، بالتعاون مع المصالح المركزية، إصدار قرارات تنظيمية جديدة لضبط استغلال سيارات الأجرة وتحديد شروط مزاولة المهنة بما يعزز من جودة الخدمات ويحسن الانضباط المهني في القطاع.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها على متابعة ميدانية مستمرة لسائقي سيارات الأجرة، مع إشراك ممثلي القطاع في جهود التحسيس، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وضمان سلامة المواطنين على الطرقات وفي المناطق الحضرية.
