وزارة الخزانة الأميركية تقترب من إلغاء الضريبة الانتقامية مع تقدم المفاوضات الدولية
كشف نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، عن قرب التوصل إلى اتفاق دولي قد يلغي الحاجة إلى تطبيق ما يُعرف بـ”الضريبة الانتقامية”، وهو تطور قد يخفف المخاوف لدى مستثمري وول ستريت الذين يخشون تأثيرات ضريبية عقابية على الاستثمارات الأجنبية.
وفي مقابلة صحفية، قال فولكندر: “نواصل حواراتنا مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونتطلع إلى تحقيق انفراجة قريبة تُلغي الحاجة للحديث عن المادة 899.”
وتشير المادة 899 إلى بند في قانون الضرائب الأميركي الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب، حيث تفرض هذه المادة ضرائب إضافية على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول تعتبرها الولايات المتحدة تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وتجري منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مفاوضات واسعة النطاق بشأن ضرائب الشركات على المستوى العالمي، وسط بعض الاعتراضات الأميركية على بعض المقترحات المقدمة.
في ظل هذه المفاوضات، ينظر الجمهوريون في الكونغرس إلى احتمال سحب بند “الضريبة الانتقامية” من مشروع القانون، مع اقتراب الولايات المتحدة من اتفاق مع دول أوروبية وأخرى لتطبيق حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، ويشمل الاتفاق ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن “المادة 899 قد تصبح غير ضرورية في القانون، إذا أعلنت هذه الدول مواقف سياسية داعمة خلال الأيام المقبلة.”
تُعرف المادة 899 بـ”الضريبة الانتقامية” لأنها تفرض ضرائب فقط على الدول التي تراها واشنطن تعتمد سياسات ضريبية تمييزية، لكن منتقديها يرون أنها قد تثني الاستثمارات الأجنبية، مما يتعارض مع أهداف إدارة ترامب في تشجيع التصنيع والاستثمار في الولايات المتحدة، كما تزيد من التعقيدات في بيئة تجارية غير مستقرة.
وفي وقت سابق، التقى مسؤولو وزارة الخزانة مع ممثلين عن الرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن فيهم كايل تايلور من شركة “هايدرو” النرويجية، التي أعربت عن قلقها من تأثير المادة 899 على استثماراتها في الولايات المتحدة، مع احتمال تحمل تكاليف إضافية تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا.
بدوره، أكد جاي تيمونز، رئيس الرابطة، دعم التعديلات المستهدفة على المادة لضمان مرونة الوزارة في المفاوضات دون معاقبة المصنّعين الأجانب المستثمرين في الولايات المتحدة.
أما النائب الجمهوري رون إيستس، مؤلف نص المادة 899، فأوضح أنه يأمل في عدم تطبيقها مطلقًا، بل استخدامها كأداة ضغط على الدول لتعديل سياساتها الضريبية.
ويخضع مشروع القانون حاليًا لمناقشات مكثفة في مجلس الشيوخ، حيث لم يتحدد بعد ما إذا كانت المادة 899 ستتوافق مع قواعد الموازنة في المجلس.
