وزارة الخزانة الأمريكية تخطط لتسريح عدد كبير من الموظفين ضمن جهود تقليص حجم الحكومة
تخطط وزارة الخزانة الأمريكية لتسريح عدد كبير من الموظفين كجزء من المبادرة التي يقودها إيلون ماسك، والتي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة وزيادة الكفاءة في القطاع العام، وفقاً لوثائق قدمها أحد المسؤولين في الوزارة ضمن قضية قانونية.
يأتي هذا التحرك استجابةً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي أنشأ إدارة الكفاءة الحكومية. وقالت الوزارة في بيانها إن هذه الخطط ستكون موجهة لكل قسم على حدة، وفي العديد من الحالات ستتطلب تقليص أعداد كبيرة من الموظفين عبر تسريحهم.
تتضمن وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 100 ألف موظف عبر مجموعة من المكاتب، بما في ذلك خدمة الإيرادات الداخلية، مكتب الخزانة، ومكتب مراقب العملة.
أوضح متحدث باسم وزارة الخزانة أن الوزارة بصدد دراسة عدد من التدابير لتعزيز الكفاءة، بما في ذلك التراجع عن قرارات التوظيف التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن، وكذلك النظر في دمج الوظائف لتقليل التكرار وتحسين جودة الخدمة. وأضاف المتحدث أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد، وأي تقارير أخرى حول الموضوع غير دقيقة.
من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ماسك تركز على تحسين فعالية القطاع العام وليس على تقليص الحكومة نفسها.
وكان التصريح الذي قدمه تريفور نوريس، مسؤول الموارد البشرية في وزارة الخزانة، جزءًا من مجموعة من الإقرارات القانونية التي قدمها مسؤولو الوكالات الأمريكية في المحكمة يوم الثلاثاء.
في ذات السياق، وجهت المحكمة طلبًا لإدارة ترامب بتأكيد الامتثال لأمر تقييدي مؤقت مدته 14 يومًا، يفرض إعادة الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم ويعملون تحت الاختبار في وظائفهم، على أن يشمل ذلك أولئك الذين لم يمضِ على تعيينهم في مناصبهم أقل من سنة أو سنتين، بحسب نوع الدور الوظيفي.
يشمل الأمر 18 وكالة حكومية ومكاتبها الفرعية، في حين يدرس القاضي إصدار أمر قضائي طويل الأمد يبقي هؤلاء الموظفين في وظائفهم.
وأشار نوريس إلى أن الجولة القادمة من التسريحات قد تؤثر بشكل أكبر على الموظفين المعينين حديثاً في وظائف تجريبية، حيث إن عملية تقليص القوى العاملة تعتمد بشكل أساسي على الأقدمية. ولم يتم تحديد موعد لإكمال خطة التسريح حتى الآن.
