وزارة الاقتصاد والمالية تطلق نظام مراقبة إلكتروني لسيارات الدولة للحد من الهدر المالي

في إطار جهودها لتحسين تدبير أسطول سيارات الدولة ومواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن إدارة هذه المركبات، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق صفقة جديدة تهدف إلى مراقبة تحركات سياراتها التابعة عن بُعد عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وسيُكلّف الفائز بالصفقة بتركيب نظام GPS على جميع سيارات الوزارة، والذي يشمل تثبيت 145 جهازًا مزودًا بتقنية CAN BUS المتطورة لتجهيز المركبات إلكترونيًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير بطاقات “سيم” واشتراكات الاتصالات اللازمة لضمان عمل النظام بشكل متواصل، مع تنفيذ كافة التعديلات والتحديثات المطلوبة لتشغيل النظام بكفاءة عالية.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز مراقبة حركة السيارات، وتحسين إدارة الأسطول الحكومي من خلال تتبع الأداء وتوفير الأمن، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بصيانة المركبات واستهلاك المحروقات. كما سيتم إنشاء خدمة لاستعادة البيانات بمجرد انتهاء العقد لضمان استمرارية تتبع وتحليل الأداء.

وكان وزير النقل السابق، عزيز رباح، قد اقترح سابقًا اعتماد نظام مراقبة مماثل باستخدام GPS، بهدف خفض النفقات المالية الناتجة عن تزايد فاتورة البنزين والصيانة. وقد وضعت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك خطة متكاملة لتحقيق هذه الغاية، لكنها لم تُنفذ في حينه.