وزارة الإدماج الاقتصادي تستعد لفرض رخص سياقة على سائقي دراجات التوصيل لتنظيم القطاع

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس عن توجه جاد يقوده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نحو فرض رخص سياقة على سائقي الدراجات النارية العاملين في منصات وتطبيقات التوصيل الشهيرة، مثل “غلوفو”.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع مصالح وزارية وعمومية أخرى، في إطار مشروع شامل يهدف إلى تقنين وتنظيم نشاط هذه المنصات وربطه بدفاتر تحملات دقيقة.

وأوضحت المصادر أن الدافع الرئيسي لهذا الإجراء هو الارتفاع الملحوظ في مسؤولية سائقي التطبيق الأصفر عن عدد كبير من حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أكدته معطيات وتحذيرات سابقة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إلزام سائقي الدراجات النارية العاملين لصالح منصات توصيل الطلبيات بحيازة رخص سياقة يرتبط بشكل وثيق بإجبار الشركات التي يعملون معها بنظام “المقاول الذاتي” على استخدام دراجات نارية بمحركات سعة 125 سنتيمتر مكعب.

ويتحمل هؤلاء السائقون بمفردهم تكاليف الوقود والصيانة وتغيير الزيوت والتأمين والمصاريف الأخرى، بالإضافة إلى اقتطاع ثمن الصدرية والصندوق الخاص بنقل السلع.

وقد عبر العديد من العاملين في هذا القطاع عن استيائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخاطر حوادث السير وساعات العمل الطويلة التي تتجاوز 10 ساعات يوميًا، مقابل عمولة زهيدة تتراوح بين 6 و7 دراهم فقط عن كل طلبية.

وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تدرس حاليًا إجراءات موازية لفرض رخصة السياقة على نشاط توصيل الطلبيات بالدراجات النارية، بهدف الحفاظ على فرص الشغل وتخفيف العبء المادي على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت المصادر أن التدابير المرتقبة ستشمل إصلاح بيئة العمل وتوفير عقود تأمين مصممة خصيصًا لهذا النشاط، بالإضافة إلى تحفيزات اجتماعية أخرى لفائدة المعنيين بالأمر.

وشددت على أن مبادرات بعض الشركات بتوفير “خوذات” وملابس آمنة للسائقين لم تنجح في الحد من ارتفاع حوادث السير في صفوف الدراجين، الذين باتوا يشكلون عامل خطر متزايد على الطرق في المدن الكبرى، وخاصة في الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “غلوفو” الشهيرة كانت مؤخرًا محط تدخل ميداني من قبل مفتشي مجلس المنافسة، الذين حلوا بمقر الشركة المتخصصة في خدمات التوصيل السريع بالقطب المالي في الدار البيضاء.

ويأتي هذا التدخل في سياق تحقيق موسع بشأن معطيات وردت ضد الشركة، بناءً على شكاية تقدمت بها شركة “أورا” Ora المنافسة، المطورة لتطبيق توصيل الوجبات السريعة “كوول” Kooul، والتي تضمنت اتهامات بشبهات التورط في ممارسات منافية للمنافسة، من خلال فرض شروط تقييدية على المطاعم.

وقد ركز المفتشون خلال تدخلهم على التحقق من مدى احترام الشركة لمقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعدم تورطها في استغلال تعسفي لوضع مهيمن في السوق وفقًا للمادة 7 من الإطار التشريعي ذاته.

وكشفت مصادر هسبريس عن تزايد المخاطر التي يشكلها سائقو “غلوفو” نظرًا لوضعهم القانوني كـ”مستقلين” وليسوا مستخدمين مباشرين في الشركة، مما يحرمهم من خدمات الضمان الاجتماعي والتعويضات في حالات الحوادث أو العجز المؤقت أو الدائم عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل هؤلاء السائقون بأنفسهم تكاليف شراء الدراجة والهاتف الذكي وصندوق التوصيل واللباس. وأكدت المصادر أن اعتماد أجورهم بشكل كامل على عدد التوصيلات يدفع بعضهم إلى التهور والقيادة بسرعة من أجل زيادة مداخيلهم، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث خطيرة أو مميتة.