✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث السير، تستحق مفارقة مغربية التوقف: سائقون ينفقون آلاف الدراهم على تجميل سياراتهم، ثم يشترون مكابح أو قطعاً ميكانيكية مقلدة أو مستعملة بثمن زهيد، بمنطق “غير ديباني”.

هذه القطع لا تحمل ضماناً، ولا يعرف مصدرها، ولا تخضع لمعايير السلامة. وحين تفشل، لا تفشل في ورشة، بل على الطريق السيار وبسرعة 120 كيلومتراً في الساعة.

المستهلك ليس المسؤول الوحيد

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، يضع الإصبع على الجرح: المسؤولية الأولى تقع على الجهات التي يلزمها القانون 24.09 بمراقبة كل ما يمس صحة وسلامة المواطن، بدءاً بالحدود. فالمستهلك يبحث عن الأرخص لأن القطع الأصلية غالية، ولأنه لا يملك المعلومة.

ما نقترحه

  • مراقبة صارمة عند الاستيراد لقطع السلامة: المكابح، الإطارات، أنظمة التوجيه، الوسائد الهوائية.
  • وسم واضح وإجباري يميز القطعة الأصلية عن البديلة المعتمدة وعن المستعملة.
  • إدراج فحص جودة قطع السلامة في الفحص التقني الدوري.
  • حملات توعية تربط مباشرة بين القطعة المقلدة وحوادث حقيقية.

توفير 300 درهم في المكابح ليس اقتصاداً. إنه رهان على الحياة.

هل سبق أن اشتريت قطع غيار مستعملة أو “تايوان” لسيارتك؟ وهل تثق فيها؟