✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
عندما تتنازل الدولة عن رسوم جمركية، فهي تنفق مالاً عمومياً بطريقة غير مرئية. هذا المال كان يمكن أن يبني مدرسة أو يمول مستشفى. والمقابل المفترض واضح: لحم أرخص على مائدة المغاربة.
لكن هل حدث ذلك؟ الجواب عند الجزار، والجواب في أغلب الأحيان: ليس كثيراً.
المشكلة ليست في الإعفاء
الحكومة محقة حين تقول إن الإعفاء أداة لكسر الاحتكار. والمعارضة محقة حين تحذر من أثره على الكسابة الصغار. لكن الطرفين يتجادلان دون أرقام: كم كلف الإعفاء الخزينة؟ كم رأساً استورد؟ ومن هم المستوردون؟ وما الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع؟
حين تغيب هذه المعطيات، يتحول الإعفاء إلى صندوق أسود. ولقجع نفسه قال إن البرامج تفشل حين تكون “منخورة بالريع والوساطات”.
ما نقترحه
- نشر تقرير فصلي عن كلفة الإعفاء والكميات المستوردة وعدد المستفيدين.
- إلزام المستوردين المعفيين بالتصريح بأسعار البيع للجملة.
- ربط تجديد الإعفاء بانخفاض فعلي وموثق في أسعار التقسيط.
- تخصيص جزء من الوفر لدعم الكسابة الصغار لإعادة بناء القطيع.
الإعفاء ليس هدية للمستوردين ولا عقاباً للكسابة. إنه نفقة عمومية، ومن حق المواطن أن يعرف أين ذهبت.
هل تعتقد أن الإعفاء الجمركي يخدم المستهلك أم المستوردين؟ وكم تدفع اليوم في كيلوغرام اللحم؟

